مرآة البحرين (خاص): دعا البرلمان الأوروبي في قرار مشترك صدر اليوم الخميس 4 فبراير/شباط 2016 "الحكومة البحرينية وبشكل خاص الملك حمد بن سلمان آل خليفة إلى إصدار عفو ملكي عن محمد رمضان أو تخفيف عقوبته" معربًا عن "قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين إلى ممارسة عقوبة الإعدام" داعياً إلى "إعادة حظر عقوبة الإعدام في مرحلة أولى تمهيدًا لإلغائها".

ودان البرلمان الأوروبي بشكل حازم "الاستخدام المستمر للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية بحق السّجناء على يد قوات الأمن" معربًا عن قلقه البالغ بشأن السّلامة الجسدية والنّفسية للسّجناء.

وأعرب البرلمان الأوروبي أيضًا عن قلقه من "قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، لمعاقبة المعتقدات والقناعات السّياسية ومنع المواطنين من ممارسة نشاطات سياسية"، مشدداً على ضرورة "ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان محميون والسّماح لهم بمواصلة عملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقات".

ولفت إلى "الجهود المتواصلة للحكومة البحرينية في إصلاح القانون الجنائي والإجراءات القانونية في البلاد" وحثها على "التّمسك بالمعايير الدّولية في الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانوينة الواجبة، والامتثال للمعايير الدّولية كما هو منصوص في المادتين 9 و14 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ودعا "السّلطات المختصة إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن ادعاءات التّعذيب، وملاحقة المُتَهمين بارتكاب التّعذيب، وإلغاء كل الإدانات المُستَنِدة إلى اعترافات تم الحصول عليها أثناء التّعذيب".

وذكّر البرلمان الأوروبي السّلطات البحرينية بـ "المادة 15 من اتفاقية مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو العقوبات التي تحظر استخدام أي اعتراف تم الإدلاء به أثناء التّعذيب كدليل في أي إجراءات" داعياً إلى "التّصديق الفوري على البروتوكول الاختياري في اتفاقية مناهضة التّعذيب والبروتوكول الاختياري الثّاني في العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، اللّذين يهدفان إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

وطالب الحكومة البحرينية إلى "توجيه دعوة فورية للمقرر الخاص للأمم المتحدة  المعني بالتّعذيب لزيارة البلاد والسماح بحرية الوصول إلى المعتقلين وإلى كل أماكن الاعتقال".

وتابع أنه على علم بـ "توصيات أمين المظالم ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المعتقلين وأوضاعهم في السّجون، بما في ذلك مزاعم سوء المعاملة والتّعذيب" مطالباً الحكومة البحرينية بضمان استقلالية مكتب أمانة التّظلمات ومفوضية حقوق السّجناء والمحتجزين، واستقلالية وحدة التّحقيقات الخاصة في مكتب المدعي العام".

وشدّد البرلمان الأوروبي في قراره على "أهمية الدّعم المُقَدّم إلى البحرين، خصوصًا في ما يتعلق بنظامها القضائي، بهدف ضمان الامتثال للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان" وقال إنه "يشجع بقوة على إنشاء فريق عامل مشترك بين البحرين والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان".

وقد وقّع على القرار 129 نائبًا في البرلمان الأوروبي، كان أبرزهم مارييت تشاكي وآن غوميز.