مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن "مشروع الحكومة الفاقدة للشرعية في البحرين الحالي ليس حماية رجال الأمن بل زيادة القبضة الأمنية، وإعطاء قوات الأمن المزيد من الحصانة والضمانة للإمعان في القتل والقمع والإرهاب".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان، إن ما "إدعته الحكومة بالحاجة إلى حماية قوات الأمن يعكس العقلية الأمنية المتسلطة التي تدير البلاد والتي استحوذت على كل مفاصل الدولة، وبات الحل الأمني هو ما يتحكم في شؤون البلاد والعباد". وشددت على أن "الأجهزة الأمنية في البحرين لا يعنيها المواطنين ولم توجد لخدمتهم وحمايتهم بل هي أجهزة تحمي السلطة وأصحاب النفوذ والمسؤولين من دون غيرهم".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "قوات الأمن قتلت حتى الآن أكثر من 65 مواطن وفقد اكثر من 60 آخرين عيونهم أو كامل بصرهم وجرح ما يزيد على 5000 مواطن بجروح بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة من إجراءت السلطة الأمنية"، لافتة إلى أن "هذه القوات قتلت المواطنين بالقوة المفرطة كما وثق ذلك تقرير السيد بسيوني بالرصاص الحي وبرصاص الخرطوش وبالاصابة المباشرة بقنابل صوتية ومسيلة للدموع وبالغازات الخانقة وبالسلاح الابيض وبالضرب المبرح بالعصي واعقاب البنادق".

وتساءلت "هل سيشمل القانون الجديد العسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية ممن يلبسون الملابس المدنية ويقومون برمي المولوتوف، ويستخدمون الرصاص الحي ضمن جرائم الميليشيات المسلحة ويقومون بأعمال البلطجة كما حصل في عدد من مناطق البحرين في ظل تواجد وحماية قوات الأمن الرسمية وسياراتها؟".

ودعت "الوفاق" المواطنين إلى "إرسال كل الصور والفيديوهات التي تبين تجاوزات قوات الأمن على حساب الوزارة في مواقع التواصل الإجتماعي"، مذكرة بأن "من يقدم شكوى ضد أي فرد من قوات الأمن في مراكز الشرطة يتعرض للتنكيل والإستهزاء وأحياناً الحبس".