مرآة البحرين (خاص): وجّه السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رون وايدن رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بمناسبة مرور 5 أعوام على انطلاق الثورة في البحرين.

واستعرض وايدن في رسالته الانتهاكات التي يتعرض لها البحرينيون، وخصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي، كاشفاً عن قانون تقدم به لإيقاف قرار الإدارة الأمريكية باستئناف مبيعات الأسلحة بالبحرين ويربطها بتطبيق البحرين الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأكد وايدن على ضرورة الإفراج عن جميع الرموز المعتقلين، والدخول في حوار ينتج مصالحة وإصلاحاً في البحرين، مشدداً على أن استمرار الاضطرابات قد تعود إلى أمور أكبر، تؤثر على مستقبل التواجد الأمريكي في البحرين.

وفيما يلي نص الرسالة

السيد الرئيس، هذا الشهر يصادف مرور 5 أعوام على خروج البحرينيين من جميع الخلفيات والتوجهات إلى شوارع المنامة في احتجاجات سلمية، للمطالبة بالإصلاح في بلادهم. كما سمع أعضاء مجلس الشيوخ مني سابقاً، فقد ردت حكومة البحرين على المتظاهرين بالعنف والقمع والتعذيب والانتقام، وعلى خلفية الأحدات، أنشأ النظام الملكي لجنة مستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني»، وأقول إنه من المهم التذكير بها، لأن العديد من توصيات اللجنة وتحديداً 26 توصية منها، بقيت حبراً على ورق بعد مضي خمسة أعوام.

وهذا بالتأكيد ليس ما تريد حكومة البحرين منك أن تصدقه، في الحقيقة، فإن ممثلي النظام يصرون على القول أن البحرين نفذت كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق، ويقولون أن تلك الصفحة من تاريخ البحرين قد طويت.

لكن أعضاء من المعارضة السلمية في البحرين يشعرون بأنهم عالقون في قضية ليس لها نهاية، والمنظمات غير الحكومية مثل «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس فيرست، هيومن رايتس ووتش، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» قاموا جميعا بتوثيق قمع النظام المتواصل.

يذكر التقرير السنوي الأخير لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية (الأمريكية)، أن المتظاهرين في البحرين «يواجهون الحرمان التعسفي من الحياة، اعتقال واحتجاز المحتجين مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعرضهم للتعذيب، القيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، حرية التجمع والدين»، وكما يعرف بعض الزملاء فإن وزارة الخارجية (الأمريكية) قالت إن البحرين طبقت 5 توصيات فقط من أصل 26 توصية صادرة من لجنة تقصي الحقائق، وهو ما يؤكد أننا بعيدون كل البعد من التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة.

وكابن لصحافي، أريد أن أسلط الضوء على جانب معين من قمع النظام، الحملة على الحق في حرية الرأى والتعبير. مؤخراً وفي هذا الشهر تحديداً، حكمت محكمة بحرينية على مصور معروف دولياً بالسجن، لمشاركته في احتجاج غير مرخص، وقد استهدف النظام كذلك المدونين، والمصورين الحائزين على جوائز دولية، لمجرد التقاطهم صورا عن الاضطرابات المستمرة في البحرين، وفي هذا الشهر أيضاً حكمت محكمة بحرينية على قيادي سني في المعارضة بالسجن سنة كاملة بسبب إلقائه لخطاب سياسي.

وعلى الرغم من كل هذه المخاوف، إلا أن إدارة الرئيس أوباما قررت العام الماضي استئناف بيع وشحن الأسلحة لحكومة البحرين. كنت أنا أحد أكبر مناصري حظر بيع الأسلحة في 2011، ولا أرى سبباً لإعادة النظر في هذه السياسة العام الماضي. في الواقع، لقد تقدمت بقانون «مساءلة لجنة تقصي الحقائق/BICI Accountability Act» وهو مؤيد من الحزبين، وينص على وقف قرار الحكومة استئناف مبيعات الأسلحة للبحرين، إلى حين إقرار وزارة الخارجية (الأمريكية) بأن البحرين طبقت التوصيات الـ 26 للجنة تقصي الحقائق.

أنا لست هنا في موقع للحديث عما يجب أن تكون عليه حكومة البحرين، هذا الأمر إنما يجب أن يكون عنواناً للمحادثات بين شعب البحرين وحكامهم. وكما قال الرئيس أوباما في 2011 فإنه «لا يمكن إجراء حوار حقيقي وجزء من المعارضة السلمية في السجن»، ولكي تحرز البحرين تقدماً، فإن حكومتها بحاجة إلى الإفراج عن قادة المعارضة الذين لازالوا يرزحون في السجن.

إن العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين تعود لعقود. بلدانا شركاء وحلفاء. وأنا لا أشعر بخيبة أمل من حكومة البحرين على الرغم من علاقاتنا الثنائية، بل أشعر بخيبة الأمل بسبب هذه العلاقات الثنائية. إن من واجب الولايات المتحدة كما يبدو لي، أن تطلب أكثر من أصدقائها وحلفائها في جميع أنحاء العالم. وعندما يفشلون أو يحصل تعثر ما، فإن من واجب الولايات المتحدة مساعدتهم والارتقاء بهم إلى المستوى المطلوب. بالطبع هناك خطر حقيقي من استمرار الاضطرابات ولربما تذهب الأمور إلى المزيد من عدم الاستقرار، وهو ما يمكن أن يؤثر على سلامة جنودنا في البحرين أو مستقبل التواجد الأمريكي هناك.

لهذه الأسباب، السيد الرئيس، فأنا أتكلم اليوم ضد المزيد من القمع وأدعو مرة أخرى للمصالحة والإصلاح في البحرين.