مرآة البحرين: قال فرج فنيش مدير قسم العالم العربي في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ما نستطيع أن نفعله للبحرين لدعم حماية حقوق الإنسان وتغيير الوضع الحالي هو أن نتواجد هناك، مشيرا إلى ضرورة فتح مكتب تابع للمفوضية في البحرين. وأضاف أن أي تفويض رسمي لفتح مكتب تابع للمفوضية في البحرين ينبغي أن يشمل "بعد الحماية" ما يعني على سبيل المثال الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البحرين في هيئة تقارير، حسب قوله.

وفي لقاء مصور بثته صفحة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قال فنيش إن ما هو مطلوب في البحرين المزيد من التدابير والأنظمة للحماية بدلا من التعاون الفني. وأضاف أننا من المهم أن نقدم اقتراحات للحكومة حول تدابير ملموسة لبناء الثقة بينها وبين المجتمع المدني ولا سيما في مجال الحماية، في إشارة إلى الحالة الأمنية المتردية.

وقال فنيش إن واحدة من القضايا الرئيسية في البحرين هي عملية العدالة الانتقالية، وأضاف إنه بالرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق (المهم جدا) فإن الحقيقة ليست واضحة حتى الآن للجميع. واستنادا إلى ذلك، فإن عملية العدالة -العدالة للضحايا ومساءلة المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان-  تحتاج أن تتحقق، كما وعد بمساعدة الحكومة في بناء جهازي القضاء والشرطة بكفاءة.

وقال فنيش الذي زار البحرين ضمن وفد فريق الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إنه التقى بالأطباء والممرضين الذين اعتقلوا وعذبوا وفصلوا من وظائفهم.

ونقل أن أحد الأطباء كان يقوله له وهو يبكي "أرجوكم، أرجوكم، نحن بحاجة لكم في هذا البلد، نحن بحاجة إلى دعمكم، ونحن بحاجة إلى وجودكم هنا لأننا في حاجة إلى الحماية" ووصف فينش ذلك بأنه أحد المشاهد التي تنقل الصورة عن الوضع في البلاد، إذ هناك خوف، وهناك ضعف في الثقة من حيث العلاقة بين المجتمع والحكومة.

وأكد أنه لا ينبغي أن تقتصر البحرين على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولكن ينبغي أيضا أن تنظر إلى جوانب أخرى، مثل قضية التمييز، ومسألة الجماعات المهمشة، وكذلك لمبدأ المواطنة.

وقال فنيش إن المواجهة ليست هي الحل، وإن مهمة الأمم المتحدة هي تحسين ظروف الحوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المعارضة. تصريح جديد يسلط الأضواء على البحرينيذكر أن فنيش وفريقه أصدروا تصريحا سابقا [1]فور انتهاء مهمتهم، ويأتي هذا التصريح الرسمي الجديد كنقلة أخرى في خطاب الأمم المتحدة[2] تجاه الوضع في البحرين، بالتوازي مع تسلط الأضواء عليها في هذه الأيام بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 14 فبراير.

وزار فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البحرين في 13-17 ديسمبر من العام الماضي، بناء على دعوة من الحكومة، وكرر فنيش ما قاله سابقا من أن هناك تناقضا من حيث الإرادة السياسية من الحكومة لإيجاد حلول على أساس تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، وعلى الجانب الآخر، هناك أيضا عدم الثقة من المجتمع في أي قرار أو تدبير تتخذه الحكومة.وأكد فنيش ما قاله سابقا إن ما وجده وفد الأمم المتحدة لا يختلف كثيرا عن نقطة البداية في مارس وإبريل 2011 وأشار إلى أن الكثيرين لا زالوا يعتقلون، ولا تزال هناك العديد من المظاهرات على أساس يومي، وهي في معظمها سلمية، في حين لم تتغير الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع هذه المظاهرات، عبر استخدام القوة المفرطة. وأشار فنيش كذلك إلى مقتل اثنين وجرح عدد كبير من المتظاهرين في مظاهرات جرت حين كان الوفد لا يزال في البحرين.

اللقاء التلفزيوني والمكتوب مع فنيش في صفحة المفوضية السامية - فيديو اللقاء

[1] مفوضية حقوق الإنسان مستعدة لفتح مكتب في البحرين وتدعو لمساءلة السلطات
[2] نافي بيلاي تصفع النظام البحريني: الناس لاتثق في الحكومة والإفلات من العقاب سياسة سائدة