مرآة البحرين (خاص): يعتزم الجيش الأمريكي رفع علاوات جنوده المتواجدين في البحرين، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والماء، ورفع إيجارات السكن، وفق ما نقل موقع ستارز أند ستريبس الأمريكي.

والبحرين مثل غيرها من دول الخليج تعاني من انخفاض أسعار النفط التي أثرت على إيراداتها، ما أدى إلى رفع الدعوم في خطة تستمر لأربع سنين مقبلة، مع توقع بارتفاع الأسعار إلى الضعف في الخدمات المقدمة من الدولة.

وقال النقيب كوري هاوز قائد البحرية الأمريكية في البحرين في اجتماع عقده الإثنين 29 فبراير/شباط 2016 إن "ارتفاع أسعار هذه الخدمات ستؤثر على جميع المتواجدين في هذه الغرفة، لأننا جميعاً لدينا عقود إيجار ونعيش داخل المدينة".

وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية زيادة علاوات الجنود العاملين في البحرين بدءاً من 16 مارس/آذار الجاري لمواكبة ارتفاع الأسعار في البحرين.

وطمأن هاوز جنوده بالقول "لا أحد يجب أن يدفع هذه الزيادات من جيبه، ستكون هناك آلية للتأكد من أن هذه الخدمات ستكون مغطاة ضمن علاوة السكن للجنود المتواجدين خارج الولايات المتحدة، وسترتفع هذه العلاوة كل ما كانت هناك حاجة لذلك".

وقالت منسق العلاوات في البحرين ليزلي جت إن "الزيادة ستطبق على العقود الجديدة التي تبدأ من 1 مارس/آذار، أو العقود الجارية التي سيتم تعديلها.

وأوضح هاوز "حتى الآن فإن عقود الإيجار تضمنت مبالغ ثابته تدفع للمؤجر لتغطية مصاريف الخدمات، وإذا كانت هذه المصاريف أقل من المخصص، فسيذهب الفارق لجيب المؤجر، أما إذا كانت هذه المصاريف أكثر، فإن المستأجر (الجندي) سيدفع الفارق، لكن المؤجر عليه تقديم نسخة شهرية من الفواتير لإثبات ارتفاع قيمة هذه المصاريف".

ووفق العقود الجديدة والمعدلة فإن الجندي الأمريكي ملزم بدفع القيمة الحقيقية لهذه الخدمات، ما يعني أن الفواتير إذا كانت أقل من العلاوات المخصصة، فإن الفارق سيذهب لصالح الجندي نفسه (المستأجر)، وليس المؤجر كما كان معمولاً به في السابق، وقال هاوز إن هذه الخطوة ستحتم على المستأجر الاقتصاد في استخدام الكهرباء للاستفادة من الزيادة من المبلغ المتبقي من العلاوة المخصصة.

ووفق العقود الجديدة فإن مبلغ 10٪ وهو رسوم للبلدية من قيمة الإيجار، سيكون المستأجر هو الملزم بدفعها، وليس المؤجر كما كان معمول به في السابق.

وقالت جت إن من يملكون عقود سارية، عليهم التفاوض مع المؤجر لإدخال هذه الإضافات على العقد، كي تحسب لهم العلاوات الجديدة، وفي حال رفض المؤجر، فإنهم يلتزمون بالعقد لحين انتهائه، "وقد لا يكون ذلك بالأمر السيء، لأن هذه العقود شاملة رسوم البلدية ورسوم الكهرباء والماء من المؤجر".

وفيما خص المدنيين العاملين في القاعدة  فإن الأمر يختلف قليلاً، فهم يستلمون علاوة السكن من برنامج تابع لوزارة الخارجية، والقاعدة الأمريكية في البحرين تعمل مع الخارجية لعمل استبيان في أبريل، لدراسة الآثار المترتبة على المدنيين من ارتفاع أسعار الخدمات في البحرين، وفق بيان للعلاقات العامة في القاعدة الأمريكية.

وبموجب عقد الإيجار الجديد فإن المدنيين العاملين في القاعدة عليهم التقدم بطلب لتصحيح الأوضاع في الفترة (12 إلى 15 شهراً من تاريخ العقد) لتحديد ما إذا كان هؤلاء يدفعون مبالغ كبيرة أو قليلة لتغطية فواتير الكهرباء، وقد يتطلب الأمر التقدم بإخطار للحكومة الأمريكية إذا كانوا يدفعون مبالغ كبيرة، لكن المدنيين الذين لهم عقود إيجار سارية غير ملزمين بالتقدم بطلب لتصحيح أوضاعهم.

وقال هاوز إنه في المستقبل، ولكي نكون على مواكبة دائمة مع تغير أسعار الخدمات، فإن إدارة السفر في وزارة الدفاع، ستقوم بعمل استطلاع، لتعديل علاوة الخدمات وختم بالقول "لا نملك جميع الإيجابات حالياً، لأن العمل قائم، لكننا سنصل إلى رؤية أوضح في الفترة المقبلة، وستكون هناك مرحلة انتقالية فيما يتعلق بعقود الإيجار".