مؤتمر "البحرين : حقوق رهن القيود" يوصي بالتوقف عن توظيف القضاء في قمع البحرينيين

2016-03-31 - 5:22 ص

مرآة البحرين (خاص): أوصى المؤتمر الدولي الحقوقي الخامس "البحرين : حقوق رهن القيود" الذي انعقد على مدى يومين في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة منظمات وشخصيات دولية بمطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن التضييق على الحريات العامة في البحرين، ودعوتها لعدم توظيف القضاء ليكون أداة حرمان للبحرينيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وحق المواطنة.

كما دعا المؤتمر لإلزام السلطات البحرينية بإلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط الجنسية عن مواطنين من سياسيين وناشطين حقوقيين ، والتوقف عن استخدام الإبعاد القسري لهؤلاء المواطنين لمخالفتها في ذلك نصوص الدستور ومواد القانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وشدد على "إسقاط جميع التهم عن السجناء الذين تمت محاكمتهم بناء على تهم تتصل بحرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم باعتبارهم سجناء رأي، وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، والأستاذ ابراهيم شريف الامين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وبقية السجناء السياسيين".

وطالب المؤتمر بتطبيق القوانين التي تضمنها الدستور البحريني والتي تكفل للمواطنين ممارسة حقوق المواطنة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي، وعدم ملاحقة المدافعين عن الحريات ومنعهم من السفر، لمعارضته شرعةَ حقوق الإنسان والقوانين المرعية في البحرين، وبخاصة الحقوقي البحريني الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان.

كما دعا لإلزام السلطات البحرينية  بالسماح للمقررين الامميين الخاصين بزيارة البحرين ولا سيما المقرر الخاص لحرية التعبير والتجمع، والمطالبة بتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

ودعا المؤتمر لإلزام السلطات البحرينية بتمكين الأطفال، الذين سلبت جنسية آبائهم لمواقفهم السياسية، من الحصول على حق الجنسية والمواطنة التزاما بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة دوليا ومحليا، لما لذلك من انعكاسات انسانية ومعنوية على حياتهم ومستقبلهم .

كما طالب الحكومات الاوروبية بإيقاف تزويد السلطات البحرينية بمعدات وبرمجيات يمكن استخدامها في منع المواطنين من ممارسة حرياتهم والتضييق عليهم من خلال التنصت على مراسلاتهم ومكالماتهم.

وشدد على إيقاف التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الطائفي أو العرقي أو المذهبي لكونه يضرّ بحقوق المواطنة المنصوص عليها دستورياً.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus