بوسنر

مرآة البحرين (خاص): طالب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" بسرعة وإسقاط التهم عن جميع المتهمين في احداث فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، وأدان في الوقت نفسه اعمال العنف ضد الشرطة بالقنابل الحارقة "مولوتوف".

وقال بوسنر، في بيان، إن "على الحكومة العمل الكثير حيث ان هناك المئات من القضايا الجنائية تنبع من الأحداث التي شهدها شهري فبراير ومارس، من بينها عدد كبير من القضايا التي ل ايزال الأشخاص فيها رهن الاعتقال"، مذكرا بأن "تقرير لجنة "تقصي الحقائق" أوصى الحكومة بإسقاط التهم ضد كل الأشخاص المتهمين بجرائم تنطوي على التعبير السياسي"، قائلاً "على الحكومة أن تمتثل امتثالاً كاملاً لهذه التوصية".

ولفت إلى أن "الحكومة لا تزال مستمرة في مقاضاة 20 من المهنيين الطبيين، وعلى الرغم من أننا غير مطلعين على كل الأدلة في هذه القضية أو القضايا الأخرى إلا أننا أقترحنا النظر الى بدائل أخرى غير المقاضاة الجنائية في قضايا الأطباء".

وفيما قال بوسنر إنه "في حين تتخذ وزارة الداخلية تتخذ خطوات لتعزيز مهنية الشرطة"، اعتبر انها "تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والعنف المتصاعد في الشوارع يشير إلى الحاجة لاتخاذ خطوات لبدأ اندماج قوات الشرطة كما ذكرت توصيات "تقصي الحقائق" لتتمكن البحرين من بناء قوات شرطة تعكس تنوع المجتمعات التي تخدمها".

وفيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين، حث "الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والقطاع الخاص من خلال اللجنة الثلاثية على الاستمرار في التوضيح والتحقق من عمليات الفصل وإعادة المفصولين في مناصبهم أو مناصب مماثلة وأخيراً"، داعياً "الحكومة إلى مواصلة محاكمة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات التي ذكرت في تقرير اللجنة".

واشار إلى أن "هذه الزيارة هي الرابعة للبحرين خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية"، مشددا على ان "البحرين شريك مهم للولايات المتحدة الأميركية، ولدينا تحالف طويل الأمد قائم على أساس المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة". وتابع "كلا بلدينا يستفيدان من الاستقرار والازدهار هنا ومن وجود مجتمع يستطيع من خلاله الناس المساهمة في العملية السياسية".

وأوضح انه التقى "عدداً من كبار المسؤوليين من بينهم ولي العهد ووزراء العدل والداخلية والخارجية وحقوق الانسان، والنائب العام ورئيس مجلس الشورى، كذلك التقيتُ بعددٍ من المحامين والصحافيين والكادر الطبي  ونشطاء في حقوق الانسان وعددٍ من أعضاء الجمعيات السياسية من ضمنهم المعارضة، وتركزت نقاشاتي على تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق".

وأضاف "اتخذت حكومة البحرين عدداً من الخطوات الهامة في اتجاه الاصلاحات المؤسساتية طويلة الأمد التي حددها التقرير مثل ازالة سلطة الاعتقال من جهاز الأمن الوطني ومشروع قانون يتعلق بالتحقيق مع ومقاضاة متسببي التعذيب، ومسودة لقواعد السلوك للشرطة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية"، مردفا "كما أن الحكومة سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، وقد بدأت في اعادة بناء دور العبادة وجلبت فريق من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الشرطة والاصلاحات القانونية"، معتبرا أن "هذه كلها مؤشرات على إلتزام الحكومة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الذي حدث العام الماضي".

وذكر أن "الولايات المتحدة تنظر إلى تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وما يتبعه على أنه خطوة جريئة من قبل الحكومة للبدء ببناء الثقة مع الشعب البحريني"، لافتا إلى إن "تنفيذ هذه التوصيات ليست مهمة سهلة ونحن نشيد بالجهود المبذولة حتى الآن لتحقيق أهداف عملية اللجنة".

ودعا بوسنر جميع المواطنين البحرينيين "في الأيام التي تسبق 14 فبراير إلى نبذ العنف"، داعياً الحكومة إلى "السماح للتظاهرات السلمية وحق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية". وأدان بوسنر ما سماها "أعمال العنف في الشوارع والتي تصاعدت في الأشهر الأخيرة وشملت اعتداءات على الشرطة بالزجاجات الحارقة (مولوتوف) واسياخ حديد وغيرها من الأدوات التي تُلحق الضرر"، قائلاً "مثل هذا العنف يقوض السلامة العامة ويزيد في انقسام المجتمع".

وقال: "مازلنا نتلقى اخبار موثوقة عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة بما في ذلك الاستخدام الكثيف وفي بعض الاحيان العشوائي لمسيلات الدموع. نحث السلطات البحرينية لضمان الامتثال للمبادئ الدولية للضرورة والتناسب".

وتطرق إلى "الذكرى الأولى للتظاهرات في البحرين الثلاثاء المقبل، فأشار إلى أن "الأيام والأسابيع المحيطة بهذه الذكرى هي عبارة عن لحظة لجميع البحرينيين من جميع قطاعات المجتمع للعمل معاً لتجاوز آلام العام الماضي والبدء في خلق مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً من خلال حوار حقيقي"، مجددا دعوة بلاده "جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والجمعيات السياسية وغيرهم إلى المشاركة في الحوار والتفاوض حيث يكون لجميع عناصر المجتمع صوت حقيقي". ورأى أنه "يجب أن تتم هذه العملية بقيادة البحرينيين أنفسهم، ولن تكون العملية سهلة ولا يمكن أن تنجح إلا من خلال بناء قدر أكبر من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة".

وردا على سؤال قال بوسنر إن "الحكومة تعهدت بتنفيذ كل توصيات لجنة بسيوني قبل نهاية فبراير الحالي"، رافضاً التعليق على مشروع الوحدة الخليجية، مضيفاً ان "البحرين يصنع مستقبله عبر حوار مفتوح ونشجع التجمع السلمي كما حدث خلال الايام الخمس الماضي في المقشع، وندعو المتطرفين إلى وقف العنف لأن قيادة الوفاق مع العمل السلمي".

وعن الرجوع المرتقب الى دوار اللؤلؤة، قال بوسنر انه "من الافضل التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الامر ولكن اذا كانت التظاهرة سلمية لا يجب قمعها"، مؤكدا أن "14 فبراير فرصة لمراجعة النفس كل طرف مع الاخر في المجتمع البحريني". وقال: "لا يجب ان نبخس الحكومة انجازاتها الاخيرة في تنفيذ التوصيات مثل مكتب لمتابعة قضايا التعذيب تابع لمكتب النائب العام ودخول الصليب الاحمر السجون وتقديم عدد من افراد الامن للمحاكمات بسبب التعذيب".