مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنين لستة متهمين وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 1600.010 دينار لصالح وزارة الداخلية قيمة التلفيات في دورية الشرطة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إنه نظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمين الثاني والسادس وإن بلغا الخامسة عشرة من عمرهم بيد أنهما لم يتموا الثامنة عشرة ومن ثم فقد توافر بحقهما العذر القانوني المخفف عملاً بنص المادتين 70و71 عقوبات وكان باقي المتهمين في مقتبل العمر فإن المحكمة تأخذهم بالظرف القضائي المخفف والمنصوص عليه بالمادة 72 عقوبات.

وثبت أن تلفيات الدورية تقدر قيمة إصلاحها بمبلغ 1600.010 دينار.

وتزعم السلطات أن المتهمين (16 و22 سنة) في يوم (19 فبراير/ شباط 2015)، اعتدوا على سلامة جسم شرطيين أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً ملكاً عامّاً دورية الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.