مرآة البحرين: عاقبت محكمة بحرينية شرطيًّا (29 عامًا) ونزيلاً (40 عامًا) في إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانتهما بالرشوة وإدخال ممنوعات (فياجرا ومكسرات) للسجن، مقابل وعد من النزيل للشرطي بنقله لإدارة مغايرة وجلب باقي أسرته للإقامة معه في البلاد، كما غرمت الشرطي مبلغًا ماليًّا مساويًا لقيمة الرشوة المالية البالغة 200 دينار.

وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، على شقيق النزيل (38 عامًا) بالحبس لمدة سنة واحدة لاشتراكه في الواقعة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد نزلاء "سجن جو" وعد شرطيًّا -غير مرتاح بوظيفته- بنقله من وظيفته في السجن إلى إدارة أخرى بوزارة الداخلية عن طريق معارفه؛ وذلك مقابل أن يدخل له هواتف نقالة حديثة ومكسرات، إضافة لأقراص "فياجرا"، فضلاً عن قدرته على جلب عائلته من موطنه وحصوله على منزل وسيارة. فلم يتوان الشرطي في الاستجابة لطلبه، وتواصل مع شقيق النزيل، والذي سلّمه مبلغ 200 دينار ومجموعة من الهواتف النقالة، وأغراض أخرى منها مكسرات وأقراص فياجرا.

وخلال محاولة الشرطي المذكور إدخال تلك الأشياء تم القبض عليه، وتم العثور في سيارته على مبلغ 370 دينارًا، واكتشف أفراد المباحث الجنائية الواقعة عقب ورود بلاغ مفاده ضبط الشرطي وهو يدخل هواتف لأحد النزلاء في سجن جو.

وأرشد الشرطي -المتهم الأول- رجال الأمن إلى شقيق النزيل -المتهم الثالث-، والذي أنكر معرفته بإدخال تلك الممنوعات للسجن، حيث قرر أنه تلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء، وأن المتهم الأول سوف يتواصل معه ويتسلمها منه. ومن خلال التحقيقات تبين أن الشرطي كان يلتقي بالنزيل في أماكن متفرقة، وأنه يتسلم منه مبالغ مالية.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بعد أن ثبت لها أنهم في غضون شهر فبراير/شباط 2015:

أولاً: المتهم الأول (الشرطي): بصفته موظفًا عامًّا شرطي بإدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدًا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وبعض الممنوعات للنزيل بالسجن -المتهم الثاني- لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل.

ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند أولاً، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثًا: المتهم الثاني (النزيل): طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وبعض الممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلاً فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.