مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة بحق مستأنفين بقضية زراعة عبوة متفجرة في الدراز.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن لمدة 15 سنة بحق 3 متهمين زرعوا عبوة متفجرة في الدراز، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين الثلاثة قاموا بزرع عبوة متفجرة محلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة المتمركزين بمنطقة الدراز، وقام المتهم الأول بتصنيع تلك العبوة بتوصيل جهاز إرسال بالأسلاك مع الصاعق وجهز العبوة لتفجيرها وتوجه المتهم بالقرب من سور حديقة الدراز، في حين ظل المتهمان الثاني والثالث يراقبان المكان، وما إن خرجت مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال الشغب وحرق الإطارات لاستدراج رجال الشرطة، حيث حضرت الشرطة بالقرب من مكان زرع القنبلة، فقام المتهم الأول بالضغط على جهاز التحكم لتفجيرها وكان ذلك في حضور المتهمين الثاني والثالث، إلا أنها لم تنفجر.

وتوصلت السلطات للمتهمين عن طريق \"التحريات\".

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة فيما أسند إليهم من اتهام في حدود ما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.