مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر ناجي عبدالله بتأييد حكم الدرجة الأولى بسجن مستانف لمدة 15 سنة بقضية حيازة أسلحة ومتفجرات.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن 11 متهماً لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 1000 دينار، فيما أمرت بسجن متهم آخر لمدة 5 سنوات وغرمته بمبلغ 500 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وبررت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة قد ثبت وقوعها على النحو الثابت من الأوراق، ومن خلال اعترافات المتهمين وتقارير المختبر الجنائي، وشهادة الشهود وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المتهمين، كما اطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات (أمام الشرطة) واعتراف المتهمين الرابع والخامس أمام النيابة العامة، والتي جاءت تفصيلية بارتكابهما للواقعة، ولم يوجد ما يشير إلى تعرضهما لإكراه مادي أو معنوي، كما أن اعترافاتهم جاءت متفقة في مجملها بما يؤكد ويجزم بمطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الاعتراف صدر عن إرادة حرة، طواعية اختيارية وخلا من شائبة الإكراه، كما جاء صادقاً مطابقاً للحقيقة والواقع، وأنها تتخذ منه دليلاً في حكمها وباقي المتهمين في ارتكاب الجريمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا وحملوا 5 رشاشات أوتوماتيكية وأكثر من 3000 طلقة وخمسة كواتم صوت تستخدم للسلاح ذاته، وهي أسلحة لا يجوز الترخيص بها بحال من الأحوال بقصد استعمالها للإخلال بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا 5 مسدسات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة بقصد استعمالها في نشاط إرهابي، وحازوا الذخائر التي تستخدم بالسلاح ذاته من دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا وحملوا وصنعوا وشرعوا في تصنيع المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط إرهابي.

وتزعم السلطات أن وزارة الداخلية وردت لها معلومات أكدتها المصادر السرية، عن وجود مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة بإحدى المزارع بمنطقة توبلي، وذلك بهدف الإخلال بالأمن العام وإرهاب المواطنين، وأكدت التحريات أن المزرعة مؤجرة من صاحبها على أخويه اللذين بدورهما أجراها بالباطن على آخر مع علمهما بأنه يستخدمها لأعمال الشغب مع أشخاص، إذ يخفون أدوات وأغراض تستخدم للاعتداء على رجال الأمن ومن ضمنها أسلحة ومواد متفجرة، وبناءً على هذه المعلومات تمت مداهمة المزرعة لضبط الأسلحة والمتفجرات، كما تم القبض على المتهمين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.