مرآة البحرين: حكمت الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة السر أحمد السليمان، بالحبس 3 سنوات مع الرأفة لمتهمين اثنين بالتجمهر في الدير.

أسندت النيابة للمتهمين أنهما في 21 يونيو/حزيران 2015، أشعلا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتزعم السلطات أن "المتهمان وآخرون مجهولون قد تجمعوا في قرية الدير بالقرب من مسجد الراهب بحوالي الساعة الحادية عشر والربع مساء يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة وكان بحوزتهم عدد من زجاجات الحارقة وعدد من الاطارات السيارات وقطعتين من عوازل الأمطار وحجارة ولتحقيق غايتهم قاموا بإشعال النيران في الاطارات وقطعتي العازل وتعدوا على رجال الشرطة بالمولوتوفات وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد وفر المتجمهرون بعد ذلك وتمكن الشاهدان الأول والثاني من القبض على المتهمين حال محاولتهما الفرار، وكان كل منهما يرتدي قناعا أسود ونظارة بلاستيكية واقية وقال الشاهدان انهما شاهدا المتهمين يرميان المولوتوف".

وذكرت المحكمة أنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولكون المتهمان وإن بلغا الـخامسة عشرة من عمرهما بيد أنهما لم يتما الثامنة عشرة، ومن ثم فقد توافر بحقهما العذر القانوني المخفف عملا بالمادتين 70/71 عقوبات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.