مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة التايمز البريطانية عبر موقعها على الإنترنت إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقدم بشكوى قانونية ضد الصحيفة بسبب مقال انتقدت فيه جلوسه إلى جانب الملكة إليزابيث  في حفل عيد مولدها الـ ٩٠.

وفي مقدمة المقال الذي حمل عنوان  " غضب على خلفية جلوس الملك البحريني إلى جانب الملكة"  ، قالت الصحيفة إن "هذا المقال كان موضوع شكوى قانونية تقدم بها جلالة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة".

وأشارت الصحيفة إلى "أن الملكة البريطانية واجهت سيلًا من الانتقادات بشأن حقوق الإنسان بعد جلوسها إلى جانب الملك البحريني في حفل مولدها".

وقد شغل نبأ جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى يمين الملكة إليزابيث الثّانية في حفل عيد مولدها التّسعين في ويندسور، الصحف البريطانية وسط ما أشير إليه بأنّه "عرض فخم" دانه النّشطاء المنتقدون لسجل حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

وأشار النّاشط البحريني والمدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية سيد أحمد الوداعي إلى الأمر في تغريدة له على تويتر، فقال إن " دكتاتور البحرين غاضب من مقال التايمز ويبدو أنه هددهم قانونيًا"، في حين تساءل موقع روسيا اليوم في مقال نشره عما إذا كان تمويل الملك البحريني للقاعدة البريطانية في بلاده السبب وراء جلوسه إلى جانب الملكة، ليشاهد عرض الخيول الذي تضمن  مواكب من 900 حصانًا، تشير كل عشرة منها إلى سنة من عمر الملكة.

وأشار الموقع إلى أن البحرين هي أحد ممولي مهرجان  ويندسور الملكي للخيول، لافتًا إلى أن "بريطانيا تتشارك مع المملكة البحرينية مصالح تتجاوز سباقات الخيول".

من جانبه ، قال آلان هوغارث، مدير قسم السياسة والشؤون الحكومية في مكتب منظمة العفو الدّولية في بريطانيا، لصحيفة الإندبندنت إن "الملك حمد استمتع على الأرجح بجلوسه إلى جانب الملكة في الصف الأول في الحلبة في حفل عيد مولد الملكة، لكن الواقع المقلق يتعلق بوضع الناس في البحرين في حلقة لا تنتهي من الاعتقالات وغارات الغاز المسيل للدّموع والتّعذيب في الاحتجاز وأحكام السّجن الطّويلة الأمد بحق المحتجين المسالمين".

من ناحية أخرى، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه  "خطأ في التقدير". وقالت المنظمة إن وضع حقوق الإنسان في المملكة يبرز مشكلة كبيرة - مع سجن المعارضين المسالمين، والتّعذيب، واستخدام القوة المفرطة لقمع الاضطرابات، وتقييد حرية التّعبير.

وقال الموقع إنه على الرّغم من  ذلك، فإن "الملك حمد بعيد عن كونه غريبًا بالنّسبة للأسرة البريطانية المالكة، مع تنمية الأسرتين لعلاقة وثيقة امتدت على مدى عقود"، مضيفًا أنهم يواصلون "تطوير العلاقات، حتى في أعقاب الانتقاد العلني لمعاملة البحرين للمحتجين خلال الرّبيع العربي في العام 2011".

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية أشارت في مقالها  إلى انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش للأمر، ونقلت عن الباحث في شؤون الخليج في المنظمة نيكولاس ماكجيهان قوله إنّه "يبدو أنه قرار غير حكيم بإجلاس الملك حمد إلى جانب الملكة، لكن الحقيقة هي أنه لطالما حافظت الملكية البريطانية على علاقات وثيقة مع آل خليفة حتى في أكثر الفترات دموية وأشدها قمعًا في البحرين".

وأضاف ماكجيهان أنه "ليس هناك شك أنه من المرضي جدًا للحكومة البريطانية الحالية التّصرف برجعية لإظهار صداقتها للحكام البحرينيين وأن تنتهج صمتًا مخزيًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".

ولفتت الصّحيفة إلى أنه وفقًا لتقرير من منظمة العفو الدّولية، فإن الحكومة البحرينية "واصلت في العام الماضي تقييد حريات التّعبير، والتّجمع وتكوين الجمعيات، وقمعت المزيد من المعارضين، سواء على الإنترنت أو غيره".

وأضاف التقرير أن "زعماء المعارضة ما يزالون في السّجون؛ وبعهم سجناء رأي. وما يزال التّعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة أمرًا شائعًا. وقد تم الحكم على أعداد كبيرة من الأشخاص بمدد طويلة في السّجن بعد محاكمات غير عادلة. وقد جرّدت السّلطات الجنسية البحرينية حوالي 208 أشخاص من جنسيتهم البحرينية. وحُكِم على ثمانية أِخاص بالإعدام؛ غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك".

وفي الإشارة إلى مشاركة الملك البحريني في الحفل، قال مصدر في قصر باكينغهام للإندبندنت، في إشارة إلى منظمي مهرجان ويندسور الملكي للخيول، إن ملك البحرين كان هناك "بناء على طلبهم".

من جانبها، أشارت إتش بوير،  وهي شركة لتنظيم الحفلات الخاصة، ومسؤولة عن عرض الخيول، إلى أن "الملك البحريني كان هناك لأنه يشجع هذا العرض"، رافضة إضافة المزيد.

وفي وسط التّساؤل عن سبب تأييد بريطانيا بشكل وثيق لمثل هذا النّظام، كانت الإجابة أنّه لدى الحكومة البريطانية "كل الأسباب التي تدفعها لترويج هذه الصّداقة الملكية"، مع الإشارة إلى "بدء المملكة المتحدة العام الماضي ببناء قاعدة عسكرية ستصبح أول قاعدة عسكرية بريطانية في الشّرق الأوسط منذ أربعة عقود"، بالإضافة إلى كون "الأسرة المالكة في البحرين ستمولها".