مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، بالسجن 15 سنة لـ 6 متهمين، بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وأدانت المحكمة المتهمين من الأول حتى الخامس بأنهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخر مجهولاً حريقاً في مال ثابت من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، بأن توجهوا لمبنى بلدية جدحفص، وقام الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي، وقام الرابع بسكب البترول على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول، بينما تولى الخامس والمجهول المراقبة، وترتب على ذلك احتراق المبنى ومحتوياته حال كونه مبنى عاماً ومخصصاً للمنفعة العامة؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أن المتهم السادس اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة في التهمة السابقة، بأن حرض الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك، تنفيذاً لغرض إرهابي فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وتقول السلطات أن مبنى بلدية جدحفص تعرض لحريق بيوم 16 أكتوبر/تشرين الأول من قبل مجهولين، حيث شهد حارس الأمن بالمبنى بأنه كان يجلس في إحدى الغرف أثناء ما كان على الواجب، وسمع صوت تكسير أشياء فخرج إلى الصالة ليجد النار تشتعل في محتوياتها، ولم يتمكن من الخروج فرجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، وهناك شاهد نحو 15 شخصاً يهربون عبر تسلق سور البلدية.

وتدعي السلطات أنها تمكنت من التعرف إلى المتهمين عن طريق "عمل تحريات وجلب تصوير الكاميرات الأمنية التي رصدت 6 أشخاص يدخلون للمكان بتسور السور، ثم دخل 3 منهم إلى المبنى وسكبوا الجازولين، بينما قام الرابع بسكبه خارج المبنى وأشعلوا النار، وكشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أنه تم القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعة بعد تحديد هويتهم جميعا، وبسؤالهم اعترفوا بما نسب إليهم وتمت إحالتهم للنيابة العامة".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.