مرآة البحرين: طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، برفع حظر السفر عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب.

وفي بيان لها (الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2016) قالت المنظمة إن رجب تعرض لمضايقات عديدة من قبل السلطات البحرينية بسبب دوره في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات، وسجن لأكثر من عامين، فيما كانت جميع الاعتقالات مرتبطة بشكل مباشر بنشاطه الحقوقي وممارسته لحريه التعبير.

وأضافت إن السلطات أفرجت عن رجب في يوليو/تموز الماضي بعد عفو ملكي، مشيرة إلى أن "العفو عادة ما يكون شاملاً جميع العقوبات والتهم المفروضة، قامت السلطات البحرينية بفرض حظر سفر على نبيل. قدم محاميه على الأقل أربعة طلبات لرفع حظر السفر، لم تستجب السلطات لأي منها ولازال الحظر قائماً".

واعتبرت المنظمة إن حظر السفر على رجب هو "آخر إجراءات السلطات في البحرين لإعاقة ووقف نشاط نبيل رجب الحقوقي، وذلك بحرمانه من حقه في التنقل بصورة تعسفيه وغير قانونية، حيث تعلم السلطات مدى تأثير رجب الدولي في تحشيد الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين لوقف انتهاكاتها القائمة وتجاهلها لحقوق مواطنيها".

وتابعت "جزء مهم من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يكمن في حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لرفع الوعي وتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في البلاد. ولكن نبيل رجب ممنوع من ممارسة عمله بشكل كامل وفعال. لم يمنع حظر السفر المفروض نبيل من ممارسة عمله الحقوقي فقط ولكنه تسبب في عدم تمكنه من مرافقة زوجته للعلاج، حيث أنها تحتاج لعلاج متخصص متوفر في الخارج، تأجل علاجها بسبب هذا الإجراء التعسفي للسلطات البحرينية".

وأردفت "لا تتوانى حكومة البحرين في مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل الممكنة حتى تمنعهم من ممارسة عملهم الحقوقي بفعالية وبالتالي لا يتم الضغط على حكومة البحرين لتنفيذ إصلاحات وإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، خاصة على يد القوات الحكومية".

وفي ختام بيانها طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين سلطات المنامة بـ "رفع حظر السفر فوراً ودون قيد أو شرط، عن نبيل رجب حتى يتمكن من مرافقة زوجته في رحلة العلاج وممارسة عمل الحقوقي بحرية، كما نطالبها أيضاً بضمان حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والسماح لهم بالعمل الحقوقي دون خوف من الانتقام ودون أية قيود".