السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بحرق صراف آلي في المنامة
2016-06-04 - 6:20 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بحبس 3 متهمين 3 سنوات بقضية حرق صراف الآلي بالمنامة.
وقالت المحكمة إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وإن كان المتهمين قد بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم إلا أنهم لم يتموا الثامنة عشرة، وبذلك يكون قد توافر بحقهم العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 70/71 من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما أشعلا عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمبين نوعاً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك لبنك وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة المسندة لهم، بأن اتحدت إرادته معهما على ارتكابها وأمدهما بالأدوات اللازمة لذلك وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتزعم السلطات أن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على قيام الأخير بعملية حرق لجهاز صراف آلي الخاص بالبنك المجني عليه والكائن بشارع اللؤلؤ بمنطقة المنامة على أن يكون المتهم الثاني برفقته لمساعدته والشد من أزره والقيام بتصوير الواقعة وساعده بأن أمده بملابس للعمال وقناعين وعبوة بها «بترول» وولاعة وفلاش لكاميرا وقام الأول بعرض الأمر على الثاني والذي وافقه وانتقل رفقة به إلى إحدى البنايات تحت الإنشاء وارتدى كلاهما تلك الملابس وتلثما بالقناع ومعهما عبوة «البترول» والولاعة والكاميرا الخاصة بالمتهم الثاني، وقام الأول بفتح كابينة الصراف الآلي وسكب عليه البترول وأشعل النيران فيه حال قيام الثاني بمرافقته وتصوير الواقعة وحدثت آنذاك إصابة بيد المتهم الأول اليمنى وتسبب فعلهم في احتراق الصراف وإتلافه وقدرت التلفيات بمبلغ عشرين ألف دينار وبإجراء التحريات بمعرفة ملازم أول أكدت تحرياته ارتكاب المتهمين للواقعة وبالقبض على الأول والثاني أقرا بالاشتراك في الواقعة مع الثالث وأن تنفيذهم لها كان لغرض إرهابي قصد منه الإخلال بالأمن العام وإتلاف أموال المنشآت الاقتصادية وإحداث الفوضى والإضرار باقتصاد البلاد.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير