مرآة البحرين - أ ف ب: طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية من القضاء الاستعجال في طلبها المقدم لحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة والمتهمة بـ "توفير بيئة حاضنة للإرهاب"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وكان القضاء أصدر في 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.

وأشار المصدر إلى أن وزير العدل والشؤون الاسلامية خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة طلب "الاستعجال في النظر بالقضية".

وبناء على ذلك، عقدت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة الخميس بدلا من الموعد الأساسي الذي كان محددا في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف إن المحكمة أرجأت قرارها إلى الرابع من أيلول/سبتمبر.

لكن الوزارة أفادت في بيان إن هذا الموعد الجديد غير مناسب وإنها ستطلب الأحد جلسة في موعد أقرب مشيرة إلى أنه على المحكمة "طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر".

وكانت وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت "إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وأنه حكم "بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

وأوضحت أن الطلب يعود "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي.

وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار/مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، لإدانته بتهم عدة هي "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، إضافة إلى "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

واتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا في 20 حزيران/يونيو بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين، متهمة إياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والأمم المتحدة.

كما أثار هذا القرار غضب سكان بلدة الدراز، مسقط رأس قاسم، فيما أفادت الداخلية عن استدعاء الشرطة عدة أشخاص شاركوا في مظاهرات وسيخضعون لملاحقة قضائية.

في 13 حزيران/يونيو أعادت الشرطة توقيف المعارض والناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب الذي ما زال مسجونا.

الخميس دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى وقف "قمعها المكثف" منددة بانتهاكات لحرية التعبير والتجمع والحركة.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات "إرهابية" استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.