مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم (الإثنين 27 يونيو/حزيران 2016) على متهمين بالانضمام إلى "سرايا المختار" وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي وقضت بحبس ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم المتهم الثاني بمائتي ألف دينار وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن "النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم «سرايا المختار» الإرهابي و تنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين وأنهما يتلقان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد و بإجراء التحريات تبين بأن المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور و هارب خارج البلاد ومقيم في العراق حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه لسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد و كذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد و بإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمان الثاني والثالث يقومون بتوفير دعم لوجستي و إمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد والأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن وقد دلت التحريات أيضا بأن المتهمان سالفين الذكر قد قاما أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري أن المتهم الثاني استلم سلاح ناري و هو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم".

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى "الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية"، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 27/06/2016م الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ "سرايا المختار" وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم المتهم الثاني بمائتي ألف دينار وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي و تنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين و أنهما يتلقان التعليمات و التوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد و بإجراء التحريات تبين بان المتهم الأول وهو احد عناصر التنظيم المذكور و هارب خارج البلاد و مقيم في العراق حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد و كذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار و ذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها و التكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد و بإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمان الثاني والثالث يقومون بتوفير دعم لوجستي و إمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد و الأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن وقد دلت التحريات أيضا بان المتهمان سالفين الذكر قد قاموا أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري ان المتهم الثاني استلم سلاح ناري و هو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية ، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Jun 27, 2016 at 3:39am PDT