مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2016 على ستة عشر متهم عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة والحرق العمد وحيازة سلاح تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكلاً منهم عما أسند إليهم من اتهام للارتباط وبمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين في (7 سبتمبر/أيلول 2013) قاموا بأعمال الشغب والتخريب بمنطقة الدراز فتوجهت الشرطة للتعامل معهم وفور وصولهم قام المحتجون بالهجوم عليهم بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية فتعرض اثنان من الشرطة لإصابات من جراء الأعيرة النارية وعلى اثر ذلك تم نقلهما الى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها التقارير الطبية للمجني عليهما وتقرير السلاح الناري المضبوط.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 28/06/2016م على ستة عشر متهم عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة والحرق العمد وحيازة سلاح تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكلاً منهم عما اسند إليهم من اتهام للارتباط وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بتاريخ 07/09/2013 بأعمال الشغب والتخريب بمنطقة الدراز فتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم وفور وصولهم قاموا الجناة بالهجوم عليهم بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية فتعرض اثنان من رجال الأمن العام لإصابات من جراء الأعيرة النارية وعلى اثر ذلك تم نقلهما الى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها التقارير الطبية للمجني عليهما وتقرير السلاح الناري المضبوط، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Jun 28, 2016 at 2:44am PDT