تأجيل محاكمة معذِبة الصحافية نزيهة سعيد

2012-02-22 - 5:26 م






مرآة البحرين (خاص): فيما تعد أولى قضايا التعذيب التي يتم تحويلها إلى القضاء، بدأ اليوم الأربعاء 22 فبراير 2012 النظر في قضية تعذيب الإعلامية البحرينية ومراسلة قناة فرنسا 24 الصحافية نزيهة سعيد.

 الحكاية بدأت قبل 9 أشهر من الآن، تم استدعاء نزيهة بتاريخ 22 مايو 2011 إلى مركز شرطة الرفاع جنوب المملكة، مكثت 12 ساعة، كانت كافية لتتعرض خلالها إلى صنوف مذلة ومهينة من التعذيب نشرت مرآة البحرين التفاصيل في حينها (1). قناة فرنسا 24 قامت من فورها بتسفير نزيهة إلى فرنسا على حسابها الخاص لعلاجها وحماية لها، ما أوقع النظام في فضيحة عالمية، اضطرت الداخلية معها أن تصرح في اليوم التالي بفتح تحقيق حول الحدث.

بقى ملف التحقيق منذ ذلك اليوم لا يعرف أحد عنه شيئاً، ولا نزيهة نفسها التي طُلبت من قبل الداخلية للتعرف على معذِباتها.  تعرفت نزيهة عليهن، وراحت تنتظر أن يتم إعلان اتخاذ أي إجراء ضدهن كما صرحت الداخلية، لم تتلق شيئا حتى نهاية العام الماضي. قررت نزيهة أن لا تنتظر أكثر وأن ترفع قضية ضد معذباتها. وكّلت المحامي حميد الملا، تم رفع الدعوى بتاريخ 2 يناير 2012.

قبل أيام تم الاتصال بالمحامي وإبلاغه عن تحديد تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة، وقبل يوم واحد من المحاكمة تسلم المحامي الملف الذي تفاجأ بأنه تم فيه دمج معطيات القضيتين معاً، أي كل من قضية تحقيق الداخلية السابق، والقضية المرفوعة من قبل نزيهة نفسها مؤخراً.

وفيما سمح للصحافية نزيهة سعيد بالحضور في المحكمة بمعية المحامي الملا، منعت السلطات البحرينية دخول عائلتها. كما حضرت المتهمة بالتعذيب - الملازم أول- سارة الموسى، بمعية محاميها فريد غازي و3 مرافقين.

ملف القضية المعروض أمام المحكمة الجنائية، يشير الى أنه تم عرض عدد من المتهمات في القضية يتراوح عددهن بين 5 إلى 6، فيما اكتفت النيابة بتحويل المُعذِبة (سارة الموسى) فقط إلى المحكمة العسكرية، وهي المسؤولة  الأولى عن تعذيب نزيهة. وجهت لها 5 تهم، وتم تجريمها في كل التهم وفرض غرامة وإجراء إداري. المعذِبة سارة الموسى طلبت حكماً بالاستئناف، تم تحويلها للمحكمة الجنائية الصغرى الثانية لعدم اختصاص المحكمة بذلك.

 جرت المحاكمة العسكرية دون علم نزيهة ولا محاميها، لم يعلما عنها إلا من خلال الملف الذي تسلمه المحامي قبل يوم واحد فقط من جلسة المحاكمة الجنائية. المحامي الملا طلب تأجيل الجلسة لرفع دعوى الحق المدني، كما طلب وجود الصحافية نزيهة سعيد والمُعذِبة سارة الموسى في الجلسة للنقاش والشهادة. قرر القاضي تأجيل القضية الى 4 مارس المقبل.

يبقى أن التستر الذي أحاط بموضوع المحاكمة العسكرية للمعذِبة، وعدم الإعلان عن الحكم الصادر والإجراءات، هي أمور موضع ريبة وتساؤل حول مدى جدية المضي في تنفيذ أي من هذه القرارات، وحول الجدية في المضي في محاكمات من ثبت تطورهم الفعلي في تعذيب المعتقلين والموقوفين، ما تسبب في 4 حالات وفاة ثبت أنها وقعت تحت التعذيب كما جاء في تقرير بسيوني.


 هامش:



التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus