مرآة البحرين (خاص): استنكرت "رابطة الصحافة البحرينية" المعنية بالدفاع عن الإعلاميين البحرينيين ومقرها لندن، الضبابية والتلاعب الذي تمارسه السلطات البحرينية في محاكمة المُعذبين المتهمين في قضية تعذيب الإعلامية البحرينية ومراسلة قناة "فرنسا 24" الصحافية نزيهة سعيد، ومقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي.

وبدأت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية اليوم الأربعاء النظر في أول قضية من قضايا التعذيب التي يتم تحويلها إلى القضاء، حيث سمح لسعيد بالحضور في المحكمة برفقة وكيلها حميد الملا فيما منعت عائلتها من الحضور. وكانت وزارة الداخلية قد وعدت بفتح تحقيق في حادثة تعذيب سعيد بعد وقوعها في 22 مايو/أيار الماضي.

وأبدت الرابطة، في بيان، تشكيكها في "مجريات هذه المحاكمة وصدقية إجراءاتها، خصوصاً وما رافق هذه المحاكمة من ضبابية وتستر على مجريات المحاكمة العسكرية التي لم يعلن عنها أو عن أي من الإجراءات التي اتخذت من جانب النيابة العامة"، رافضة اكتفاء النيابة العامة "بتحويل معذبة واحدة من مجموع المعذبين الى المحاكمة خصوصاً وأن الصحافية نزيهة سعيد كانت قد تعرفت في 24 مايو/ايار الماضي على معذبين اثنين في أولى جلسات التعرف على المتهمين في النيابة العامة".

من جهة أخرى، أعربت الرابطة عن قلقها من مسار محاكمة المتهمين في قضية مقتل المدون البحريني زكريا العشيري، بعد تأكيد المحامي محمد التاجر للصحافة المحلية أن القضاء العسكري "كان قد برأ المتهمين الخمسة في القضية، وأن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية إلى لمحاكم المدنية التي تنظر الآن في القضية".

واعتبرت الرابطة أن ذلك "يشير ضمنياً إلى أن مسار القضية قد يذهب إلى الحكم ببراءة المُعذٍبين المتهمين وهم 5أفراد من الشرطة يحملون الجنسية الباكستانية، في استهتار وتلاعب واضح من السلطات الرسمية بالقضاء البحريني وفي التزامها تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق".

وأشارت إلى أن السلطات الرسمية لا تزال تتحفظ عن الإعلان رسمياً عن محاكمة المُعذبين المتسببين في مقتل الناشر كريم فخراوي، مذكرة بأن تقرير بسيوني أكد إن الوفاة قد حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، ما يعني تحمل جهاز الأمن الوطني مسؤولية مقتل فخراوي.

ودعت "رابطة الصحافة البحرينية" السلطات الى "الالتزام بشفافية الإعلان عن اجراءات المحاكمات كافة بصورة علنية، وأن يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الحقوقي في الرقابة عليها، خصوصاً وأن النيابة العامة والقضاء البحرينيين لا يتمتعان بالاستقلالية".