مرآة البحرين: قال تقرير لوكالة رويترز للأنباء إن العقارات التجارية في البحرين قد تعرضت لضربة قوية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية، ولم تظهر الاستثمارات العقارية أي إشارة تدل على استعدادها لتعويض العقارات التجارية.

وتواجه شركات البحرين المالية مهمة صعبة في جمع الأموال للعام ٢٠١٢. و قد ذكر تقرير صدر عن وكالة موديز في أكتوبر أن ٢٩٪ من القروض الممنوحة من البنوك البحرينية كانت مرتبطة بالعقارات.

وتأثرت البنوك الإسلامية بشكل خاص من الأزمة العقارية باعتبار أن قطاع العقارات مفضل لديها  لطبيعة عملها الملتزم بالمطابقة مع الشريعة الإسلامية، وقد حث مصرف البحرين المركزي على دمج خمسة مصارف إسلامية، ويفترض أن يستكمل ذلك في الربع الأول من العام.

من ناحية أخرى، فإن البنوك التقليدية قد تأثرت بشكل أقل نسبيا من تجارة العقارات مقارنة بالوضع قبل الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المدخرات في النظام المصرفي البحريني قد انخفضت جنبا إلى جنب مع قيمة العقود التي منحت لأجل صناعة البناء والتشييد انخفاضا ملحوظا عن العام ٢٠١٠. وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض حدث أساسا بسبب التوترات السياسية في البلاد، إلا أن أسعار العقارات كانت قد تأثرت قبل بداية الاضطرابات السياسية بسبب الأزمة المالية وزيادة العرض في السوق.

ووفقا للتقرير فإن البنوك البحرينية تحتاج في ظل المستحقات المالية الكبيرة المتوجب عليها الوفاء بها خلال العام ٢٠١٢ إلى النظر في خيارات أخرى لإعادة تمويلها.

ومعظم هذه البنوك المحلية تحمل عقود أصول عقارية تم تمويلها من قبل المقرضين الدوليين. وشكلت البنوك الأوروبية جزءا كبيرا من سوق القروض الخليجي في السنوات الماضية، لكنها قد سجلت تراجعا في المنطقة، ورأى التقرير إن أي بنك في العالم يدرس تمويل البنوك البحرينية سيزن المخاطر العالية المرتبطة بتمويلها.

الخيار الآخر لإعادة التمويل بحسب تقرير رويترز هو سوق رأس مال الديون، و لكن التوتر حول الوضع البحريني في أوساط المجتمع الدولي للمستثمرين يعني أن البنوك ستضطر لدفع مبالغ لتأمين هذا التمويل.

وعلى الرغم من أن البحرين تلقى اهتماما بالغا من المملكة العربية السعودية من الناحية السياسية والعسكرية، إلا أن البنوك السعودية لا تولي اهتماما كافيا للبنوك البحرينية حيث أن لديها الكثير من الأعمال التجارية التي تغنيها عن التوجه إلى الخارج. لكن وعلى الرغم من ذلك فإن البنوك السعودية تشكل خيارا قابلا للتطبيق لإعادة تمويل البنوك البحرينية.

أخيرا، وعلى غرار البنوك الأخرى في المنطقة، سيتعين على المصارف البحرينية طلب المساعدة من البنوك التي لديها علاقات طويلة الأمد بها، لضمان الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها.