ترجمة مرآة البحرين

الأمر قادم. ستقرر محكمة بحرينية يوم الاثنين 11 يوليو/تموز ما إذا كان يجب حل أكبر جمعية معارضة رسميًا بعد شهر من تعليقها. كان يونيو/حزيران الشّهر الذي أخبرت فيه الحكومة البحرينية شعبها أنّه من الآن وصاعدًا، لستم محرومين من حقوقكم فحسب، بل لا يحق لكم تقديم الشّكاوى بشأن ذلك.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كثّفت الحكومة البحرينية استهدافها للأصوات

القليلة المتبقية التي تنتقد النّظام -وهو الأمر الذي حذّر الخبراء إدارة أوباما لسنوات من حصوله إلّا في حال اتبعت الولايات المتحدة نهجًا أكثر تشددًا مع حليفتها القمعية.

منذ قمع الانتفاضة البحرينية الشّعبية بعنف في العام 2011 من قبل النّظام، حثّ أكاديميون ومحللون أمنيون وصحافيون ومنظمات غير حكومية ومسؤولون كبار سابقون في الحكومة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية على أن تكون أكثر حزمًا مع المملكة. مع ذلك، واصلت الأسرة الحاكمة باستمرار تضليل إدارة أوباما بوعود كاذبة بالإصلاح في حين استمرت بمهاجمة حقوق الإنسان.

ليس هناك فعليًا عزاء في قول "قلنا لكم ذلك"، لكن أفعال الشّهر الماضي تؤكد ما كان عدد منا قد توقعه على مضض، على مدى خمسة سنوات: أنّه من دون أي نتائج عقابية لقمعها حقوق الإنسان، سيزداد الوضع في البحرين، على نحو مطرد، سوءًا.

لم يكن محللو وضع حقوق الإنسان وحدهم، الذين دفعوا، لعدة مرات منذ العام 2011، باتجاه مقاربة أكثر قوة من قبل الإدارة الأمريكية. الأدميرال المتقاعد جون دي هاتسون، وهو القاضي العام السّابق في البحرية الأمريكية، حثّ واشنطن على استخدام نفوذها على نحو مناسب من أجل الإصلاح. المدير العام السّابق للمخابرات الوطنية، والقائد العام لقوات الولايات المتحدة في الأطلسي دنيس بلير اقترح نقل مقرات الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين وإعادة مركزتها على متن بارجة.

إميل نخلة، وهو المدير السّابق لبرنامج التّحليل الاستراتيجي للإسلام السّياسي في المخابرات المركزية الأمريكية، نصح أيضًا بسحب الأسطول الأمريكية من المملكة. ودعا المحلل الأمني فريد ويهري إلى "إعادة التّفكير جديًا" بشأن السّياسة الأمريكية مع البحرين و"تقييمها"، محذرًا، على نحو تنبؤي، من أنّه "سرعان ما سيجد أولئك الذين يؤكدون وجوب عودة مخاوف الولايات المتحدة بشأن التّرويج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان إلى الواقعية والضّرورات الاستراتيجية أنّه تم تجاوز حججهم من الانحدار المستمر، الذي لا يرحم، للبحرين".

وكما لو أنّ ذلك لم يكن كافيًا، قال المساعد السّابق لوزير الخارجية توم ميليا إنّ "ما الذي لم يحصل [حتى الآن] هو أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها ... [للضّغط] على الحاجة إلى الإصلاح الحقيقي". ويقول ستيف سيتشي، وهو السّفير الأمريكي السّابق في اليمن، إنّه "علينا التّساؤل ما إذا لم يكن الوقت قد حان لإعادة إحياء النّقاش مع بعض التّغييرات بشأن فكرة" وقف تأشيرات الدّخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لجميع المسؤولين البحرينيين الذين لهم علاقة فعلية بالانتهاكات.

في غضون ذلك، حثّت صحيفة الواشنطن بوست باستمرار على تغيير جذري بالطّبع في سلسلة من الافتتاحيات. وكذلك فعلت صحيفة النّيويورك تايمز. ولفت فريق تحرير صحيفة الفاينانشيال تايمز في افتتاحيته إلى أنّ "المسؤولين الأمريكيين حاججوا لوقت طويل بأن سياسة الالتزام تغضب المتشددين داخل النّظام وتشجع على الإصلاح. من الواضح أنّه ليس هذا هو الحال". في حين وصف مقال في صحيفة الإيكونوميست واشنطن كواحدة من "الحلفاء الجبناء" في رفضها الوقوف بوجه القمع.

ولكن، على الرّغم من سنوات من التّحذيرات من قبل أولئك الذين تابعوا انزلاق البحرين في عملية القمع العنيف، اعتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها تعلم ما هو الأفضل-مؤكدة لنا أن المسار الأفضل للإصلاح يكمن في الدّبلوماسية الهادئة والدّعم السّياسي لولي العهد "الإصلاحي". وبدلًا من العمل على مهاراتها في الاستماع، بدا وكأن وزارة الخارجية تروي لنفسها قصة مفادها أن الأمور في طريقها إلى التّحسن. في العام الماضي، رفعت الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، ذاكرة - على نحو أثار دهشة الباحثين بشأن حقوق الإنسان- "تقدمًا ذا مغزى في مجال حقوق الإنسان".

في الشّهر الماضي، رفض قائد حملة بريكسيت النّاجحة مايكل غوف على نحو خفيف تحليل أولئك الذين حذّروا من أنّ ترك الاتحاد الأوروبي سيكون ذا تأثير سيئ على الاقتصاد البريطاني، قائلًا إنّ "النّاس في هذا البلد ليس لديهم ما يكفي من الخبراء". وهكذا أيضًا، على ما يبدو، فعلت وزارة الخارجية الأمريكية التي، على الرّغم من إلحاح مجموعة من المتخصصين، ومجموعة من السّيناتورات في الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي، لم تقل علنًا حتى الآن إنّها تعيد النّظر في سياستها في بيع الأسلحة.

في العامين 2011 و2012 (حين كان ما يزال مسموحًا لي بالدّخول إلى البحرين قبل حظر حكومتها عليّ ذلك)، أخبرني عدد من النّاشطين من أجل حقوق الإنسان، وأشخاص كانوا قد اعتُقِلوا وعُذِّبوا، وآخرين كثيرين تعرّضوا لخطر تلك الأمور، إنّهم توقعوا أن تساعدهم إدارة أوباما في نضالهم من أجل الدّيمقراطية. بعد كل شيء، وفي أعقاب الانتفاضات ضد الحكام المستبدين في أجزاء متعددة من الشّرق الأوسط في العام 2011، أعلن الرّئيس أنّه "لا يمكننا التّردد في الوقوف على نحو مباشر إلى جانب أولئك الذين يسعون من أجل حقوقهم، لمعرفتنا أنّ نجاحهم سيأخذنا إلى عالم أكثر سلامًا وأكثر استقرارًا وأكثر عدلًا".

تلاشى هذا الأمل إلى حد كبير الآن، حيث إنّهم شهدوا كيف أنّه -على الرّغم من الخطاب- ردّت الولايات المتحدة على سنوات من القمع الوحشي المتزايد بمجرّد   الشّعور بالانزعاج وبيانات قلق فاترة اللّهجة.

الأسبوع المقبل، سيجعل صدور حكم قضائي رسمي بحل جمعية الوفاق وضع حقوق الإنسان في البحرين أكثر سوءًا حتى، لكن إدارة أوباما ما تزال قادرة على الادعاء امتلاكها بعض التأثير والمصداقية المتأخرين، في حال تحركت على نحو سريع وحاسم لتأكيد قوتها. في الأيّام المقبلة، عليها التّحذير علنًا من عواقب جدية على العلاقة العسكرية للولايات المتحدة إلّا في حال السّماح للوفاق بالعمل وإطلاق سراح المعارضين من السّجن.

الإدارة الأمريكية تلقّت الكثير من نصائح وتوصيات الخبراء بشأن ما يتوجب عليها فعله على مدى السّنوات، إنّها تحتاج فقط لإيجاد الإرادة السّياسية  لفعل ذلك.

التّاريخ: 7 يوليو/تموز 2016

النّص الأصلي