مرآة البحرين- خاص: اعتبرت صحيفة النيويورك تايمز إنّ "الحكم الصّادر بحل جمعية الوفاق يشكل إحدى أشد الضّربات الموجهة إلى نشطاء المجتمع المدني في الجزيرة التي يحكمها السّنة"، والتي عصفت بها الاحتجاجات الواسعة النّطاق من قبل الغالبية الشّيعية، المطالبة بالإصلاحات السّياسية، منذ خمس سنوات مضت.

ولفتت الصّحيفة إلى أن "الاضطرابات العنيفة والمتواصلة، ذات المستوى المنخفض، ما زالت تعكر المملكة، على الرّغم من الإصلاحات، في أعقاب الانتفاضة المستلهمة من الربيع العربي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دانت القرار بشدة، وقال وزير الخارجية الأمريكية في بيان له إلى أنّ " خطوات حكومة البحرين الأخيرة لقمع المعارضة السلمية لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين وتماسكها، ولن تقوم سوى بزعزعة أمن المنطقة"،  وأنّ "الإجراءات التي اتخذتها البحرين لا تتسق مع مصالح الولايات المتحدة وتوتّر علاقات الشراكة بيننا وبين البحرين"، مضيفًا أنّنا "ندعو الحكومة البحرينية إلى الرجوع عن إجراءاتها الأخيرة والعودة فورا إلى مسار المصالحة، والعمل على نحو جماعي لتحقيق طموحات كل البحرينيين".

ونقلت النّيويورك تايمز عن براين دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس فيرست  قوله إن القرار يمثل "الخطوة الأشد قمعًا للحكومة البحرينية على مدى السّنوات الخمس الماضية".

وقال دولي إن "قرار اليوم يشكل خطأ خطيرًا، ولا يترك أي منفذ حقيقي للمطالب السّلمية المتبقية في البحرين"، مضيفًا أن "الحكومة البحرينية قالت لشعبها أنّه من الآن وصاعدًا، لستم فقط مجردين من الحقوق، بل لا يُسمح لكم بالاشتكاء من ذلك".

وكانت المحكمة العليا في البحرين قد وجّهت إلى جمعية الوفاق اتهامات عدة منها "معارضة شرعية دستور البلاد و"السّلطة التّشريعية، ودعم العنف، والتّعبير عن "التّضامن" مع أشخاص مدانين بالتّحريض على كراهية النّظام، وعلى الانقلاب وإهانة الهيئات القضائية والتّنفيذية".

ودعا القرار الصادر عن المحكمة إلى تصفية الأصول المالية للوفاق ونقل أموالها إلى خزينة الدّولة.

وقالت الصّحيفة إنّه لم يكن بالإمكان الوصول فورًا إلى ممثلين عن الجمعية للحصول على تعليق.