ترجمة مرآة البحرين

صّعدت البحرين حملة القمع ضد منتقديها يوم أمس من خلال حل الجمعية المعارضة الأساسية في المملكة، الوفاق، ومصادرة أصولها. وفي إعلان نشرته وكالة الأنباء التّابعة للحكومة، قالت إنّ الجمعية، التي تم تأسيسها في العام 2001، "وفّرت بيئة" احتضنت الإرهاب والتّطرف والعنف، ودعت إلى التّدخل الأجنبي في الشّؤون الوطنية.

ووصف براين دولي من منظمة هيومن رايتس فيرست القرار بـ "الخطأ الخطير"، إذ لا يترك أي منفذ حقيقي للمطالب السّلمية. وقال لرويترز إن "حكومة المملكة أخبرت شعبها أنّه من الآن وصاعدًا لستم فقط محرومين من الحقوق، بل إنّه غير مسموح لكم الاشتكاء بشأن ذلك".

إغلاق الوفاق يثير المزيد من الأسئلة بشأن العلاقة الوثيقة لبريطانيا مع المملكة الخليجية القمعية. الحكومة البريطانية حددت البحرين كـ "سوق أولوية" للأعمال وأنفقت العام الماضي مليوني جنيه استرليني لتمويل ما دعته ببرامج الإصلاح في المملكة. وقد تضمن ذلك مشروعًا لـ "تطوير" نظام السّجون في البحرين.

الأسبوع الماضي، في لندن، أقيم حفل استقبال في مجلس العموم للاحتفاء بمرور مائتي عام على العلاقات البريطانية-البحرينية. وقد تم تمويل الحدث من قبل جاك لوبرستي، وهو نائب بريطاني  كان قد قام برحلات إلى البحرين بلغت تكلفتها 8000 جنيه استرليني، مدفوعة من قبل الحكومة البحرينية.

في مايو/أيار، مُنِح الملك البحريني مقعدًا متميزًا إلى جانب الملكة إليزابيث في حفل في ويندسور أقيم بمناسبة عيد مولدها التّسعين.

على الرّغم من ذلك، قد يكون الإغلاق القسري للوفاق خطوة أبعد من اللازم، حتى بالنّسبة للحكومة البريطانية. يوم الأحد، أصدر وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون بيانًا كان، وفقًا لمعايير وزارة الخارجية، ذا لهجة نقدية على غير المعتاد، ولم يتضمن -لمرة واحدة- أي إشادة بالجهود الخيالية للنّظام في الإصلاح.

وقال جونسون إنه "قلق على نحو عميق من قرار المحكمة العليا في البحرين بحل الوفاق. أحث الحكومة البحرينية على ضمان الحريات السّياسية لجميع المواطنين وحمايتها. وأشجع جميع الأطراف على الانخراط في حوار بنّاء وشامل لتعزيز التّماسك والشّمولية الاجتماعيين، بما في ذلك التّمثيل السّياسي، لكل البحرينيين. أدرك أنّه يوجد حق في الاستئناف، وسنواصل متابعة هذه القضية عن كثب".

في وقت سابق من هذا الشّهر، وردًا على طلب لحرية المعلومات، نشرت وزارة الخارجية البريطانية رسالة من رئيس قسم الجزيرة العربية وإيران، يدافع فيها عن الدّعم البريطاني "للإصلاحات" البحرينية:

نعتقد أن دعم المملكة المتحدة لبرنامج الإصلاح في البحرين هو أكثر الطّرق البناءة لإنجاز برنامج إصلاح مستدام وطويل الأمد في البحرين. وفي حين قد تحتاج رؤية النّتائج الكاملة الوقت، فإن لدعم المملكة المتحدة تأثير مباشر وإيجابي على مجالات اهتمامنا.

نحن نرحب على نحو خاص بالتّطور الذي أنجزته البحرين في مجالات العدالة للشّباب وتأسيس مكتب أمانة التّظلمات وفاعليته المتزايدة، ولجنة حقوق المعتقلين والسّجناء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إصلاحه. وسنواصل العمل مع الحكومة البحرينية لضمان الزّخم والتّطور في إصلاحاتها، لمصلحة كل البحرينيين.

على الرّغم من ذلك، وعلى نحو محرج للخارجية البريطانية، لا يبدو أنّ "الفاعلية المتزايدة" لأمانة التّظلمات في البحرين (التي يمولها دافعو الضّرائب البريطانيون) تحصل. أفادت صحيفة الأوبزرفر أنّه في نهاية الأسبوع هذه، فشلت أمانة التّظلمات في التّحقيق في مزاعم تعذيب، بما في ذلك شكوى بشأن معاملة محمد رمضان، الذي حُكِم عليه بالإعدام على خلفية مشاركته في تفجير تسبب بمقتل رجل شرطة. رمضان، الذي كان قد شارك في التّظاهرات ضد الحكومة، يزعم أنّه تعرض للتّعذيب لإجباره على الاعتراف بالجريمة.

ووفقًا للأوبزرفر، زعمت أمانة التّظلمات البحرينية أساسًا أنّه لم يكن هناك "ادعاءات بسوء المعاملة أو التّعذيب" في ما يتعلق بقضية رمضان، وقد تم إيصال هذه المعلومة الزّائفة آنذاك إلى البرلمان البريطاني من قبل وزير الخارجية توبياس إلوود.

في الواقع، كان قد تم إرسال شكوى مفصلة إلى أمانة التّظلمات في العام 2014 من قبل منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. اعترفت أمانة التّظلمات بتلقيها لكنّها تقول إنّها "تغاضت عنها" لأن الشّكوى وصلتهم عن طريق الإيميل بدلًا من نموذج شكوى رسمي.

وفي تطور آخر يوم الأحد، أعلنت وكالة الأنباء الرّسمية في البحرين عن أنّه ستتم مقاضاة صحافية على خلفية عملها في وكالات إعلامية أجنبية "من دون الحصول على أي إذن رسمي مسبق" من قبل السّلطات. لم تتم تسمية الصّحافية في تقرير الوكالة، غير أنّه في تغريدة لها على تويتر، أشارت نزيهة سعيد إلى كونها الشّخص المشار إليه.

غادرت لتوي مكتب التّحقيقات الجنائية، إدارة شؤون الإعلام تتهمني بممارسة الصحافة من دون تصريح #البحرين

وفي إيميل إلى موقع الباب، رفضت الكلام عن التّحقيق معها، لكنّها أشارت إلى أنّها كانت تعاني من الاضطهاد منذ العام 2011.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرّسمية في البحرين، فستتم مقاضاة سعيد وفقًا للمادة 88 من قانون الصّحافة الصّادر في العام 2002، والذي تعرض كثيرًا للانتقاد. ويقول الدّستور البحريني (في المادة 23) إنّه : "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". على الرّغم من ذلك، فإن إصرار القانون على حاجة الصّحافيين البحرينيين لإذن الحكومة من أجل العمل لمؤسسات إعلامية أجنبية هو أمر غير مبرر، ويناقض الدّستور على الأرجح. السّبب الوحيد الممكن لهذا الحكم هو تقييد حرية التّعبير.

التّاريخ:18 يوليو/تموز 2016

النّص الأصلي