مرآة البحرين: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة البحرينية إلى إلغاء إدانة المئات من المعارضين على خلفية إتهامات سياسية والإفراج عنهم.

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان "لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية"، إن الحكومة البحرينية "لجأت بشكل منهجي إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين، على خلفية اتهامات سياسية الدوافع في محاكمات غير عادلة"، مؤكدة أن "على البحرين أن تُلغي أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

ووثق التقرير الذي جاء في 94 صفحة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات شهيرة"، واعتبر أن "الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية لا تعكس فحسب الممارسات السيئة لبعض أفراد الادعاء والقضاء، بل هي تعكس أيضاً مشكلات جسيمة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية البحريني".

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "المحاكمات العسكرية والمدنية غير العادلة بشكل بيّن تعد من العناصر الأساسية في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات المُطالبة بالديمقراطية في البحرين".

وطالب ستورك الحكومة البحرينية بأن "تُعوض المئات الذين أدينوا في محاكمات غير عادلة على مدار العام الماضي، بأن تُسقط الأحكام الصادرة بحق كل من أدين في اتهامات سياسية الدوافع، وبأن تتبنى إجراءات فعالة لوقف التعذيب أثناء الاحتجاز".

وأردف/ "على الملك حمد أن يبحث في مشكلات المحاكم العسكرية التي أنشأها بموجب مرسوم قبل أن يؤكد عدم وجود سجناء سياسيين في البحرين". وأضاف: "في قضية وراء قضية، أدين الناس بسبب معتقداتهم السياسية وبسبب هتافات رددوها، وبسبب الانضمام لمسيرات سلمية ضخمة قال ولي العهد علناً إن دستور البحرين يحميها".

واستند التقرير إلى أكثر من 50 مقابلة مع مدعى عليهم ومحامين ومراقبين للمحاكمات وتدقيق شامل لأحكام المحاكم المتوافرة، وغير ذلك من وثائق المحاكم، مذكرا بأن "هيومن رايتس ووتش" ارسلت إلى النائب العام البحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وإلى وزير العدل في ديسمبر/كانون الأول 2011 بشأن المحاكمات، لكنها لم تلقَ رداً.

وأردف التقرير: "هناك خمسة أشخاص على الأقل ماتوا بسبب التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم، إثر الحملة القمعية من السلطات على احتجاجات سلمية في الأغلب الأعم، بدأت في أواسط مارس/آذار 2011، وهذا طبقاً لتقرير لجنة "تقصي الحقائق".

ولفت التقرير إلى أن "هيومن رايتس ووتش" وثقت ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة المستمرة من قبل مسؤولي الأمن في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية، وأكدت أن من بين الذين يجب إلغاء أحكام إدانتهم والإفراج عنهم قيادات للحركة الاحتجاجية مثل إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين".

وتابع: "في إحدى القضايا أدينت ممرضة بـ "التحريض" على كراهية نظام الحكم والازدراء به" و"إتلاف منقولات مملوكة للدولة" لتحقيق غرض إرهابي، وذلك لأنها وحسب الزعم داست بأقدامها صورة لرئيس الوزراء.

وأشار التقرير إلى "محاكمات سياسية الدوافع بسبب قضايا كتب فيها بعض الأفراد أو أمور قالوها، وليس لارتكاب جرائم جنائية فعلية، وتعرض المدعى عليهم للحرمان من حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، مثل الحق في مقابلة المحامين، وادعائهم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.