مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن التعذيب منهجي في السجون البحرينية يقتضي وجود مسئولين من القيادات العليا متورطين فيه، مشيرة إلى أن إنشاء النائب "وحدة التحقيق الخاصة" لا يتفق مع توصيات لجنة "تقصي الحقائق".

وأشارت "الوفاق"، في بيان، إلى أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان "لا عدالة في البحرين" الذي أطلقته المنظمة الثلاثاء، "الذي عمم غياب العدالة في القضاءين الاستثنائي فترة السلامة الوطنية والقضاء العادي"، قد جاء في اليوم ذاته الذي يصدر فيه النائب العام القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة في مكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء".

وتساءلت "الوفاق" عن "الجديد الذي ستضيفه هذه الوحدة وذلك بعد الأداء الذي تقوم به النيابة العامة في ادعاءات التعذيب بتقديم صغار الموظفين، وباتهامات توحي بعدم جدية المحاكمة وصوريتها". فـ"يقف ممثل النيابة العامة ليرفض طلبات المدعين بالحق المدني التي تساعد النيابة العامة في الوصول إلى الحقيقة، في تصرف غريب ومحل استفهام".

وأضافت "الوفاق": "ماذا يمكن أن تقدم هذه الوحدة للضحايا غير ضجيج إعلامي اعتاد ضحايا التعذيب والمحاكمات غير العادلة على سماعه"، مشيرة إلى إنه "برغم أن النيابة العامة فأوضحت أنها سوف تسقط الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب من أدلة الاتهام في قضية الأطباء، تشير كل جلسة جديدة إلى تبخر ذلك بل وتؤكد في محاضر الجلسات تمسكها بالاعترافات، برغم وجود شكاوى رسمية بالتعذيب من قبل الأطباء".

وبينت أن "ضحايا التعذيب والانتهاكات التي ذكرها تقرير لجنة "تقصي الحقائق "لا ينتظرون تعاون النيابة العامة والقضاء مع شركات علاقات عامة لإطلاق الأخبار التي لا تجد له على أرض الواقع سبيلاً"، مذكرة بإشارة التقرير إلى أن "التعذيب منهجي في السجون البحرينية، وهي حقيقة لا يمكن المجادلة فيها من قبل من يدعي القبول بالتقرير، والتعذيب المنهجي يقتضي بطبيعته وجود مسئولين من القيادات العليا متورطين بالتعذيب"، معتبرة أن ذلك "يجعل من إنشاء الوحدة محل تحدٍ في تغيير كل ما سبق، علاوة على ما أشارت له الوفاق سلفاً بأن هذا الأمر يمثل التفافاً واضحاً للتوصية رقم 1716 والتوصية رقم 1722/أ، ب الخاصة بوضع آلية محايدة مستقلة لا تجعل النيابة العامة تحوز هذه الصفة".