مرآة البحرين: أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان عدم وجود نية حقيقية في تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين ومحاسبة المسؤولين عن هدم المساجد والتعذيب، مستغرباً وجود أشخاصٌ فاسدين في موضع تنفيذ الإصلاح.

وأشار سلمان في خطبة الجمعة أمس إلى أن عمل اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" كان من المفترض أن ينتهي في 14 فبراير وأن تقدّم تقريرها في ذاك التاريخ، مُدِّد لها في العمل إلى نهاية فبراير، وهي تطلب تمديداً آخر لكتابة التقرير".

وقال سلمان: "من الواضح جداً أن هناك فشلاً في تنفيذ التوصيات حتى في أبسطها وهي إطلاق سراح المعتقلين بناءً على تقرير اللجنة بأن المحاكمات التي تمّت لا تتوافر على العدالة في حدها الأدنى"، مضيفاً "بالرغم من أن هذه التوصية وهذه الملاحظة في وجهة نظرنا قاصرة، لأن الموجود كله هو لعبٌ سياسي، والمحاكم ليست أكثر من أوراق في هذا اللعب السياسي".

وتطرق إلى التوصيةٌ بإعادة المفصولين إلى أعمالهم مؤكدا أنها "لا تحتاج إلى تشريعات أو ميزانيات وإجراءات إدارية"، مشيرا إلى أنه "لو كانت هناك نيةٌ جادة لكان هذان الموضوعان على الأقل انتهيا في الليلة نفسها لصدور التقرير"، لافتا إلى "وجود وفدٌ منظمة العمل الدولية ووعودٌ واتصالات بعدد من الموظفين في الشركات. وتساءل: "لماذا لا نفعل شيئاً إلا تحت الضغط الدولي وتحت الفضيحة؟".

وتساءل عن استمرار غياب محاسبة المسئولين عن الانتهاكات وهدم المساجد "والمسؤول عنها هو رئيس الوزراء"، مذكرا بأن "التقرير يوصي بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن التعذيب، فما دخل الخمسة الباكستانيين؟".

وأكد سلمان أن التقرير "يوصي بإشراك جميع مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية، ليس الحديث عن 500 في شرطة المجتمع وهم لم يتوظفوا أصلاً وليس إشراكهم في الدرجات الدنيا". ونبه من أنه "كان يراد أن تُدخَل المعارضة كصورة في العملية يُطبَّل عليها بأن المعارضة موجودة، ولكن من دون تنفيذٍ حقيقي للتوصيات"، موضحأ "لو كان هناك نيةٌ جادة كان تشكَّل لجنة حقيقية متوازنة التكوين: يوجد فيها الضحايا، يوجد فيها القوى السياسية، يوجد فيها المجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن الانتهاكات لم تتوقف منذ صدور التقرير حتى الآن"، مستشهداً "بعدم توظيفٍ للمعارضة والشيعة في الدوائر وهي مشكلةٌ بحجم مشكلة الفصل". وقال: "لدينا 20 طبيباً فصلوهم، وفي الوقت نفسه لدينا 20 طبيباً يستحقون التوظيف والمستشفى محتاجٌ لهم لكن لا يوظفونهم لأنهم شيعة".

وتحدث سلمان عن استمرار إضراب الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، فتوجه إلى المؤسسة الرسمية بالقول: "لقد ركبت راسها في كثير من الأمور، وكتبتُ رسالةً فيها 8 نقاط إلى الملك في بداية فترة السلامة الوطنية ورفضت الجهات أن تستلم هذه الرسالة، تقول إن هناك هدماً للمساجد واعتقال للنساء وتعذيب في السجن"، مستدركاً "لا يقدرون أن يرفعوا ويتحمّلوا نصيحةً في مصلحة البلد".

وتابع: "قد تركب الدولة رأسها وتستمر في عدم الاستجابة لطلب عبد الهادي وطلب المعتقلين بالإفراج، لكن ستدفعون ثمنه كما دفعتم ثمن السلامة الوطنية عاراً وإدانةً دولية"، محذراً من أنه إذا حدث مكروه للخواجة والشيخ حسن مشيميع في المعتقل "ستتحملون المسئولية وستكون هذه المضاعفات عامة وواسعة على مستوى الداخل والخارج"، مشددا على أن "المكابرة لن تفيد".

وتناول سلمان حديث السلطة عن الإصلاح، فتساءل "أشخاصٌ غير مؤمنون بالإصلاح كيف يكونون في موضع تنفيذ إصلاح؟ أناس لولا الخجل والعار الدولي يريدون أن يفتخروا بهدم المساجد". وأردف "هذا تعود أنتَ وتقول له: أنتَ مسئولٌ عن تنفيذ التوصيات؟ مَن الذي فَصَل؟"، مستدركاً "هي التراتبية ابتداءً من بعض الموتورين وصولاً إلى الوزير وإلى رئاسة الوزراء"، مضيفاً "تسلّم الدولة إلى أناسٍ فاسدين ليس لهم علاقةٌ بالإصلاح، فكيف تتوقع أن يكون هناك إصلاح؟".

واشار سلمان إلى أن المعارضة تقدمت بإخطاراتٍ تتعلّق بالقيام باعتصامٍ في ساحة الحرية لمدة أسبوع وتستمر حتى يوم الجمعة التي تختتمها بمسيرة"، داعياً إلى "الاشتراك في هذا الاعتصام وإلى الاشتراك في المسيرة في الأسبوع المقبل والدعوة إليها والتحشيد لها كموقفٍ وطني عام يطالب بالإصلاح كرسالةٍ تستمرّ إلى الداخل والخارج.