مرآة البحرين: توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بتسجيل تراجع خلال العام 2016 تماشياً مع استمرار الضغط على المصروفات الحكومية ونمو الاستثمارات الناجمة عن تدنّي أسعار النفط.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة القبس الكويتة، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مما يقدر عند %2.3 في العام 2015 ليصل إلى ما يقارب %1.6 في العام 2016 ليتعافى لاحقاً في العام 2017. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقارب %2 في العام 2016 وذلك على خلفية استمرار تدنّي ثقة المستثمر. وتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي إلى ما يقارب %3.8 في العام 2017 نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي وتدفقات المنح الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي المخصصة لتطوير قطاع خدمات المسكن والبنية التحتية.

كما توقع «الوطني» أن ينتعش القطاع غير النفطي في البحرين بدعم من الاستثمار على المدى القريب إلى المتوسط. فقد تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم 10 مليارات دولار لغرض الاستثمار على مدى عشر سنوات. وتم البدء بالفعل بمشروع توسعة المطار من خلال منحة قدمتها الإمارات بقيمة 0.93 مليار دولار. كما ينوي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمار مبلغ يتجاوز 20 مليار دولار في المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية خلال الأعوام القادمة.

*ارتفاع التضخم نتيجة خفض الدعوم

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال معظم النصف الأول من العام 2016، نتيجة لخفض الدعوم في مكون المواد الغذائية ومكون خدمات المسكن. إلا أن البيانات الأخيرة قد أشارت إلى استقرار معدل التضخم العام عند ما يقارب %3.7 على أساس سنوي خلال شهر مايو/أيار إثر استقرار التضخم في أسعار المواد الغذائية وتباطؤ التضخم في أسعار مكون خدمات المسكن إلى %4.1 على أساس سنوي من %5.9 في أبريل/نيسان.

وتوقع أن يرتفع التضخم قليلاً ليصل إلى متوسط %2.5 في العام 2016 وذلك على خلفية الزيادات التي سجلها في النصف الأول من العام 2016 واستناداً على احتمالية القيام بالمزيد من الخفض في الدعوم من أجل دعم استقرار اقتصاد البحرين وأوضاعها المالية.

*اتساع العجز المالي

من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولاراً للبرميل واستمرار تراجع أسعار النفط، توقع بنك الكويت الوطني، أن يتسع العجز المالي نسبة إلى المحلي الإجمالي ليصل إلى %17 في العام 2016، قبل أن يتراجع إلى %13 من الناتج المحلي في العام 2017.

وتعهّدت البحرين بالالتزام بسياسة التقشف استجابةً لتوصيات صندوق النقد الدولي لتستطيع مواجهة العجز الحكومي. وقد بدأت بالموافقة على خطة خفض الإنفاق الحكومي بواقع %30 ولا سيما خفض الدعوم مع الحفاظ على الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية. وقد ألغت الحكومة الدعوم على اللحوم ومشتقاتها في أغسطس/آب من العام 2015. ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته على نظام تسعير جديد للديزل والكيروسين ووقود الطائرات، الأمر الذي من شأنه أن يخفض من تكلفة الدعوم ويعكس زيادة  الأسعار في باقي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل. وفي النصف الأول من من العام 2016 أقرت السلطات إلغاء الدعوم على الخدمات.

ولا تزال خطوة خفض الإنفاق الحكومي الذي يشغل ثلثاه مكوني الأجور والدعم الحكومي،تشكل تحدياً أمام السلطات لا سيما وأن المكونين يخضعان لتأثيرات سياسية.

وبما أن العجز سيستمر في الميزانية على الرغم من تحركات الحكومة لخفض الدعوم، ستستمر البحرين بالاستعانة بأسواق السندات العالمية خلال العام 2016 لتموّل العجز. فقد جمعت البحرين سندات بقيمة  1.5 مليار دولار في العام 2015 وأعادت إصدار سندات بالدولار الأميركي بقيمة 600 مليون دولار كما يبدو أنها أصدرت أيضاً صكوك لجهات خاصة بقيمة 435 مليون دولار لفترة ثلاث سنوات.

ولكن من المحتمل أن تواجه البحرين تحديات أكبر في أسواق السندات مستقبلاً بعد خفض تصنيفها الائتماني على المدى الطويل مؤخراً مرتين متتاليتين. وقد قامت وكالة «فيتش» أيضاً في يونيو/حزيران الماضي بخفض تصنيف البحرين إلى أقل من مرتبة الاستثمار بسبب مخاوفها بشأن ضيق السيولة.

*ضيق السيولة

تشير البيانات المصرفية الأخيرة إلى تسجيل تباطؤ في مطالب البنوك من القطاع الخاص بعد أن شهدت استقراراً لمعظم العام 2015 لتصل إلى %3.3 على أساس سنوي في مارس/آذار من %5.4 على أساس سنوي في فبراير/شباط. ونتوقع أن يستمر النمو بالتراجع على المدى القريب إلى المتوسط في ظل استمرار ضيق السيولة.

واستمرت وتيرة نمو الودائع بالفتور نتيجة تراجع الودائع الحكومية التي استمرت بالتراجع على خلفية تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. حيث تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع الودائع الحكومية بواقع %6.3 على أساس سنوي في مارس. كما ظل نمو ودائع القطاع الخاص ضعيفاً خلال مارس/آذار بعد أن شهد استقراراً مقارنة بالشهر الماضي عند %1.9 على أساس سنوي. (ويعزى التراجع الحاد في نمو الودائع الحكومية في الفترة من أغسطس/آب 2015 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى تراجع عرضي).

واستمر نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بالتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الصرف. فقد بلغ عرض النقد (ن2) %2.0 على أساس سنوي في مارس/آذار من العام 2016. وشهدت أسعار الصرف في البحرين لفترة شهر واحد وثلاثة أشهر ارتفاعاً حادّاً في النصف الأول من العام 2016. ومن المتوقع أن يستمر كلاهما في الارتفاع هذا العام على خلفية استمرار فتور نمو الودائع.