مرآة البحرين: أوضحت وكالة «موديز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات تنصيف ائتماني في العالم، أن البحرين طرحت 3 إصدارات دولية للدين العام بالدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو/ أيار 2016 بقيمة إجمالية بلغت 1.035 مليار دولار.

وبيّن جدول نشرته الوكالة ضمن مذكرة بحثية تناولت التغييرات الأخيرة في أسعار النفط وأثرها على الأوضاع المالية على دول الخليج، أن أول إصدار دولي كان في فبراير/ شباط بقيمة 275 مليون دينار لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبقيمة فائدة 5.95 في المئة، أعقبه إصدار آخر في نفس الشهر بقيمة 325 مليون دولار لمدة استحقاق تبلغ 10 سنوات وبفائدة تبلغ 7.65 في المئة، في حين كان آخر إصدار خلال المدة التي استطلعتها الوكالة في مايو، بقيمة 435 مليون دولار بمعدل 3.25 في المئة لمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات.

وتوقّعت وكالة «موديز»، أن تتراجع إصدارات الديون الحكومية في الخليج العام المقبل مع استعادة أسعار النفط لجزء من عافيتها هذا العام، إلا أن الوكالة لا ترى أن هناك تأثيرات جوهرية على الأوضاع الائتمانية السيادية لدول الخليج جراء التحسن الأخير في الأسعار.

وأشارت الوكالة في صدر المذكرة، إلى أن أسعار النفط تقلبت في الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بأمور تقنية أو تعطل مؤقت لبعض الإمدادات جزئياً، والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار قليلاً عمّا كانت عليه ابتداءً من عام 2016. ونتيجة لذلك، عدلت الوكالة تقديراتها قصيرة الأجل لأسعار النفط لتكون أعلى في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها حافظت على افتراضاتها للمدى المتوسط بين 40-60 دولاراً للبرميل.

وتتوقع الوكالة سعر نفط يبلغ 40 دولاراً للبرميل في العام الجاري، و45 دولاراً للبرميل في العام 2017.

في مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيفات المملكة العربية السعودية (إلى A1 مستقر)، البحرين (إلى BA2 السلبي)، وعمان (إلى Baa1 مستقر)، وأكدت تصنيفات درجة Aa2 لكل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، مع تخفيض التوقعات من مستقرة إلى سلبية، إذ جاءت هذه الإجراءات مدفوعةً بنظرة الوكالة (التي لا زالت كما هي) بأن أسعار النفط المتدنية لوقت طويل ستؤدي إلى تدهور جوهري في الأوضاع الائتمانية لكل من السعودية وعمان والبحرين. كما تؤثر بدرجات متفاوتة في الكويت وقطر والإمارات، التي لديها صافي أصول أقوى بكثير التي من شأنها أن تعزل الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط. وذكرت الوكالة أنه تماشياً مع توقعاتها لأسعار النفط على المدى المتوسط، فإن الأوضاع الائتمانية للدول التي تم تخفيض تصنيفاتها لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل التغير الهيكلي في سوق النفط. إذ ترى الوكالة أن دول الخليج تواجه تحديات مستمرة في التكيّف مع بيئة تكون فيها أسعار النفط منخفضةً لوقت طويل.

وتوقعت أن دول مجلس التعاون الخليجي - خصوصاً سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية - ستستمر في الاعتماد على إصدار سندات الدين وعمليات السحب من الاحتياطيات المالية، أو مزيج من الاثنين معاً لتمويل العجز المالي.