مرآة البحرين (خاص): رخصت وزيرة التنمية الاجتماعية الإخوانية فاطمة البلوشي خلال عام واحد لخمس جمعيات حقوقية حكومية جديدة بالإضافة إلى الموجودة، وهي جمعية الحقوقيين البحرينية ورئيسها يوسف الهاشمي وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وأمينها العام فيصل فولاذ وجمعية مرصد البحرين لحقوق الإنسان الموجودة في لندن ورئيسها حسن موسى شفيعي.

وذلك من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة حيث استحقاقات والتزامات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/ أيار 2012.  لقد تقدم في الاجتماع السابق في 2008 وزير ملف حقوق الإنسان آنذاك وهو الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية بتسع وعود ستقوم البحرين بالاتزام بها وتنفيذها، وهي موزعة على خمسة مجالات رئيسية: إنشاء قاعدة بيانات لحقوق الإنسان، تنفيذ البحرين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تطبيق برامج التنمية بناءً على نهج قائم على حقوق الإنسان، إنشاء نظام وطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز نظام وطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإطارها المعياري في مملكة البحرين.

على مستوى الداخل قالت البلوشي بشأن إعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، الذي من المقرر مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في مايو القادم، إن «التوصيات المقدمة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 تم قبولها من قبل مملكة البحرين، وتم تحقيقها كاملة».

قد يكون هذا الجواب شافيا لمجلس النواب البحريني، لكنه لن يكون شافيا لمجلس حقوق الإنسان، لذلك تسعى الوزيرة لاختلاق جيش مدني من جمعيات (الغونغوز) وهي:


• جمعية المرصد البحرينية لحقوق الإنسان ( المنبر الإسلامي)

في أحد اجتماعات الجمعية بأحد البيوت الخاصة، تم انتخاب الدكتور بجامعة البحرين محمد السيد رئيسا لها،  وهو من القيادات السرية والأساسية للمنبر الإسلامي بالبحرين.
أما الأعضاء المؤسسون للجمعية فهم من شباب جمعية الإصلاح: محمد بومطيع، وهو يقود مجموعة من شباب الصحوة عبر حساب في التويتر ضد المعارضة)، ومنصور طارق الذي فقد أباه في الحرب بأفغانستان وهو من شباب صحوة الفاتح وعريف التجمع الأول للفاتح في 2011، ومحمد حسين، وموسى خميري، وعبدالرحمن المالكي، ومحمد السليطي، ومحمد المحرقي، ود. نوره بطي، وعادل ميمون الذي يعمل مع محمد القائد بالحكومة الإلكترونية وبقود مجموعة الكترونية ضد المعارضة، وسلمان علي، وحمد الكوهجي، وفاطمة زمان، ويوسف حسن، ومحمد حسن.

• جمعية كرامة لحقوق الإنسان (اللجنة الأهلية لتوثيق أحداث 14 فبراير سابقا)

 وهي تتبع جمعية التربية (الأصالة) ورئيسها السلفي أحمد المالكي وهو يتبع ويتلقى الأوامر من رئيس ديوان الخدمة المدنية القيادي الأول لسلف البحرين عبدالله الزايد.

• جمعية مبادئ حقوق الإنسان (وزير الداخلية)

 وهي تتبع وزير الداخلية شخصياً وعقدت هذه الجمعية أول اجتماع لمؤسسيها وزكّى خلاله الأعضاء المؤسسون هيئة المكتب، إذ تم تزكية الضابط السابق بوزارة الداخلية عبدالله الدوسري ليكون أول رئيس للجمعية والمحامي راشد عبدالرحمن نائباً للرئيس وعضو مجلس الشورى وزوجة الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود والرئيسة المعينة من وزارة التنمية بالقوة لرئاسة جمعية المحامين جميلة سلمان أميناً للسر والمحامي والقاضي السابق سعد الشملان أميناً للمالية، بالإضافة إلى كل من المحامي فريد غازي والمحامية هدى المهزع ومحمد الأحمد الصحفي بجريدة الأيام كأعضاء لمجلس الإدارة.

• مركز المنامة لحقوق الإنسان

 انتخب مؤسسو مركز المنامة لحقوق الإنسان مجلس أمناء المركز، وفاز كل من؛ بسام العبدالله رئيساً لمجلس الأمناء، د. سهيلة إبراهيم ، وخالد عز الدين، كيفن سكوت، د. لطيفة محمد عبدالله أعضاء.

• جمعية الإنسان (الديوان الملكي)

 وهي جمعية عضو مجلس الشورى سيد ضياء الوسوي وهي تتبع الديوان الملكي وأعضاؤها هم من عائلة الموسوي والمقربين منه.

اصغط للتكبير

تم تمويل الجمعيات من جديد بحساب مالي، يأتي جزء منه من ديوان رئيس الوزراء وجزء آخر من الديوان الملكي، وتم إرسال عدد من هذة الجمعيات لمواجهة المعارضة في الخارج كما فعل فريد غازي  مع المحامي الكويتي عبدالحميد دشتي بمقر حقوق الإنسان في جنيف.

كذلك يتم تنظيم لقاءات لهم مع المنظمات الحقوقية الدولية التي تزور البحرين لأجل دعم الموقف الرسمي للحكومة وإصدار تصريحات وتقارير ضد المعارضة، ولا يزال أحمد عطية الله الوزير بالديوان الملكي ومن خلال رائد شمس مدير معهد التدريب للحكومة يقوم بتمويل عدد من هذة الجمعيات والإشراف عليها بالإضافة إلى أفراد وأجهزة أخرى تتبع وزارة الداخلية وديوان رئيس الوزراء تقوم بالتمويل والإشراف كتبادل للأدوار تجنبا لتكرار الأخطاء التي حدث مع فضيحة تقرير الدكتور صلاح البندر.

في مقابل ذلك منعت الوزيرة فاطمة البلوشي تسجيل جمعية السلام لحقوق الإنسان من الإشهار باعتبار أن جمعية الوفاق وعددا من أعضائها يقفون وراء طلب تسجيلها.


هوامش:

قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (54) لسنة 2011 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية كرامة لحقوق الإنسان.

قرار وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (49) لسنة 2011 بشأن الترخيص بتسجيل مركز المنامة لحقوق الإنسان - مؤسسة خاصة - تحت قيد رقم (4/م/خ/2011).


*الغونغو بالإنجليزية
GNGOS: Government Operated Non-Governmental Organizations
منظمات غير حكومية تديرها الحكومات. هي تنظميات تتماهي وتبدو كأنها مؤسسات مجتمع مدني غير حكومية ولكنها أنشئت من قبل الحكومات غير الديمقراطية للتشويش على المنظمات غير حكومية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز الحريات العامة والديمقراطية في بلدانها.