مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى السياسية المعارضة في البحرين، في البيان الختامي لمسيرة 9 مارس/آذار تحت شعار "لبيك يا بحرين"، أن "رسالة الحضور التاريخي هي أن الشعب لن يتراجع عن الحراك المطلبي المستقل"، ودعت السلطة إلى "الاستماع إلى صوت الشعب والاستجابة الفورية له"، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية "فقدت شرعية استمرارها".

وجددت القوى المعارضة على أن "الشعب هو مصدر السلطات جميعاً وفقاً للدستور والميثاق والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين"، مضيفة "آن الأوان إلى تفعيل ذلك على أرض الواقع وتمكين الشعب من حقه الواضح والأصيل باعتماد دستوره وانتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن يكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في المنظومة الأمنية وأن يتمتع بسلطة قضائية مستقلة".

وشددت القوى على أن "هذا الحضور التاريخي يبعث برسالة واضحة وهي أن الشعب لن يتراجع عن الحراك المطلبي والتواجد في الساحات والميادين حتى تحقيق هذا الحق الطبيعي والثابت، في أن تكون إرادة الشعب البحريني بأكمله، وليس القبيلة أو الطائفة أو العرق، هي مركز النظام السياسي ومرجعيته".

وأضافت: "إن هذه الجماهير تحمل السلطة مسؤولية كل الخسائر التي لحقت وتلحق بالوطن والأفراد، لأنها صمت الآذان عن سماع نداءات الشعب المسالم في المطالبة بحقوقه المشروعة، ورفضت الانصياع لما يدعوا له العقل والمنطق والمصلحة الوطنية واستخدمت أقسى أنواع البطش والتنكيل ضد الشعب".

وأشارت إلى أن "السلطة جهدت نفسها في محاولة الالتفاف على الحاجة نحو الإصلاح الجذري والجدي والشامل عبر العلاقات العامة ومحاولة شراء الذمم في الداخل والخارج، وتقديم المشاريع الشكلية واحاطتها بالبهرجة الإعلامية الفارغة على مدى عام كامل"، لافتة إلى أن "تلك المحاولات البائسة بائت بالفشل الذريع وسيكون مصير أية محاولات إلتفافية أو حلول ترقيعية أو وعود كاذبة المصير نفسه لسابقتها من الفشل".

وذكّرت أن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وضع  نقطة على نهاية السطر بأن الثورة في البحرين "منابعها وطنية محلية وأن لا دخل لإيران فيما يحدث"، مبينة أن الحضور غير المسبوق في المسيرة يؤكد أن "حراككم وطني داخلي مستقل"، مردفة "أثبت التقرير حجم من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة مما يقتضي وفقاً للعقل والمنطق السياسي إقالة الحكومة المسؤولة عن هذه الجرائم كمؤشر وبادرة حسن نية على جدية النظام في الإصلاح، وهو الأمر الذي لم يحدث".

ودعت القوى المعارضة السلطة إلى "الاستماع إلى صوت الشعب والاستجابة الفورية له وتوفير المعاناة غير اللازمة على نفسها وعلى الوطن والمواطنين، وإقرار حل سياسي شامل ينبع من الشعب ويوافق عليه الشعب بصورة ديمقراطية حقيقية".

وتوجهت إلى "من لم يحضروا هذا المشهد الوطني" بالقول: "إننا نؤمن بأن الوطن للجميع على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وأن مطالبنا الوطنية التي تنبع من التاريخ النضالي لشعب البحرين هي من أجل إصلاح فساد السلطة وضمان عدم فسادها ثانية، عبر اعتماد النظام الديمقراطي التوافقي الذي يحقق مصالح جميع أبناء البحرين ويضمن مستقبل أبنائهم جميعاً عبر مايوفره هذا النظام من شراكة في اتخاذ القرار".

وفيما أكدت رفضها أن "تكون الديكتاتورية نظام حكم لبلادنا"، قالت القوى المعارضة "إننا نفتح قلوبنا وعقولنا ونمد أيدينا لكم من أجل التلاقي على ما يحفظ مصلحة بلدنا ويرسم الأمل لمستقبل أبنائنا".

ولفتت القوى المعارضة أن "الشعب الواعي والمجاهد الذي قدم التضحيات الجسام لهو أقوى من ذي قبل مرات ومرات، وأنه على كامل الاستعداد في أي زمان ومكان وتحت مختلف الظروف أن يلبي نداء الوطن مستقبلاً، لتأدية مختلف المهام النضالية التي تساهم في انتزاع حقه الثابت في أنه الجهة الوحيدة التي تضفي الشرعية وتنزعها عن أي حكومة قائمة أو قادمة".

وطالبت القوى المعارضة "المجتمع الدولي والدول النافذة فيه بأن تنظر إلى مطالب شعب البحرين العادلة بالنظرة نفسها التي نظر فيها إلى ثورات الربيع العربي الأخرى، وأن يكيل بنفس المكاييل التي كال بها مطالب الشعوب العربية الشقيقة الأخرى". فـ"موقف المجتمع الدولي فيها موقفاً واضحاً، ومركزه ومرجعيته في أن الشعب مصدر الشرعية وأن الحكومات التي تقمع شعوبها تفقد شرعية استمرارها، وهذا ما ينظر به معظم البحرينيين إلى الحكومة القائمة".