ترجمة مرآة البحرين

كوزيرة للخارجية، كان لهيلاري كلينتون سياسة خاطئة مع البحرين وقد دعمت النّظام عندما قمع المحتجين وداس على حقوق الإنسان الخاصة بشعبه. لكن هذه الحماقة لا علاقة لها بمؤسسة كلينتون؛ لقد كانت جزءًا من ردة الفعل المشوشة لإدارة أوباما على الرّبيع العربي.

قيل الكثير هذا الأسبوع عن الكشف أنه في يونيو/حزيران 2009، طلب ولي العهد البحريني لقاء مع وزيرة الخارجية المعينة حديثًا  من خلال دوغ باند، وهو مسؤول في مؤسسة كلينتون وشريك للعائلة منذ مدى طويل. اتصل باند بنائبة رئيس الموظفين لدى كلينتون، هما عابدين، التي رتّبت لاحقًا الاجتماع من خلال القنوات الرّسمية بين الحكومتين.

تم الكشف عن المراسلات بشأن طلب اللقاء على يد مجموعة المراقبة المحافِظة جوديشيال ووتش، التي تتابع طلب حرية معلومات يتعلق بدعوى قضائية ضد كلينتون ردًا على استخدامها سرفرًا خاصًا بالايميل. تبرعت المملكة البحرينية بمبلغ يتراووح بين 50 و100 ألف دولار إلى المؤسسة، وأنفق  ولي العهد حوالي 32 مليون دولار على برنامج تربوي يمول دراسة الطّلاب البحرينيين بالتّعاون مع مبادرة كلينتون العالمية. بالطّبع، لا يحتاج وريث عرش حليف أساسي خارج النّاتو للتّبرع للحصول على لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية. التقى سلمان بانتظام مع كلينتون ومسؤولين كبار في إدارة أوباما في فترة الولاية الرّئاسية الأولى، وليس هناك من دليل على كونه تبرع لمؤسسات على علاقة بالرّئيس أوباما، ونائب الرئيس بايدن أو وزير الدّفاع آنذاك ليون إي بانيتا، الذين عاملوه بترحيب بالغ.

وقال ستيفن ماكينيرناي، وهو المدير التّنفيذي في مشروع ديمقراطية الشّرق الأوسط، إن "العلاقة الوثيقة لوزيرة الخارجية كلينتون بولي العهد البحريني، وكذلك بقية إدارة أوباما، هي مشكلة، لكنّها ستكون كذلك مع أو من دون علاقة بمؤسسة كلينتون"، مضيفًا أن "قرب حكومتنا من الدّكتاتوريات الخليجية كان أمرًا واقعيًا قبل وصول كلينتون إلى وزارة الخارجية وما زال يمثل مشكلة الآن".

الخطأ الحقيقي في معالجة كلينتون مع الملف البحريني لا يكمن في اجتماعها مع سلمان. خطؤها كان في ممارسة سياسة مكّنت النّظام البحريني في عملية قمعه الانتفاضة المحلية وتقويضه حكم القانون ردًا على الاحتجاجات السّلمية التي كانت جزءًا من أحداث الرّبيع العربي.

لقد أجرَيت مقابلة مع كلينتون في البحرين في أواخر العام 2010، خلال رحلتها الأولى إلى هناك للمشاركة في حوار المنامة بشأن الأمن. في خطابها الرّئيسي في المؤتمر، تكلمت عن التّرويج لقيم عالمية مثل حرية التّعبير في البحرين وبقية أرجاء الشّرق الأوسط.

وقالت كلينتون إن "النّاس في المنطقة، كما في كل مكان، لديهم ذات الأمنية الأساسية: أن يكونوا محررين من العنف، من التّخويف، أن يكونوا أحرارًا في تنمية مواهبهم ومتابعة أحلامهم في جو من الاستقرار والسّلم.إنه لأمر يصب في مصالحنا أن نساعد سكان الخليج على تحقيق هذه الرّؤسة وأعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".

بعد مرور أشهر، رد النّظام البحريني على الاحتجاجات السّلمية في العاصمة المنامة بالعنف الوحشي، والاعتقالات الجماعية، واضطهاد المعارضة السّياسية، وحملة قمع على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. لقد كانت البحرين تختبر نسختها الخاصة من الرّبيع العربي.

في البدء، اتخذت وزارة خارجية كلينتون موقفًا متشددًا من حملة القمع. أوقفت إدارة أوباما غالبية شحنات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين وأصدرت مجموعة من البيانات الشّديدة اللّهجة تدعو فيها الحكومة البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان لشعبها وإجراء الإصلاحات باتجاه المزيد من الديمقراطية والحكومة الشّاملة.

لكن بعد عام، في مايو/أيار 2012، رحّبت كلينتون بسلمان في الخارجية الأمريكية ومضت قُدُمًا باتجاه مجموعة من مبيعات الأسلحة لقوات دفاع البحرين. وقال مسؤولون في الخارجية الأمريكية في تلك الفترة إنّهم اتخذوا ذلك القرار استنادًا إلى "أسس الأمن القومي" على الرّغم  من "قضايا حقوق الإنسان الخطيرة التي لم تُحّل بعد في البحرين".

وكما أفدت في ذلك الوقت، تمثل الأمل لدى إدارة أوباما في أن عودة ولي العهد البحريني إلى وطنه مع سلة تحوي صفقات مبيعات أسلحة سيزيد من نفوذها لدى النّظام البحريني. ساد الاعتقاد بأنّه كان أكثر اعتدالًا من منافسيه داخل النّظام وسيحظى بموقع أفضل للّدفع باتجاه الإصلاحات التي أرادتها واشنطن.

لكني عندما عدت إلى حوار المنامة في العام 2012 (والذي أُلغِي في العام 2011 بسبب العنف)، لم يقدر ولي العهد مبادرة كلينتون. فتجاهل الولايات المتحدة في خطابه الافتتاحي. وقررت كلينتون عدم المشاركة في ذلك العام.

بعد مغادرة كلينتون لمنصبها ، انتقل اهتمام الخارجية الأمريكية إلى مناطق ساخنة أخرى، كسوريا والعراق، لكن النّظام البحريني واصل سلوكه السّيء. في العام 2014، رحّل النّظام المسؤول الأبرز عن حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية فقط على خلفية لقائه بزعماء المعارضة وواصل اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

على الرّغم من ذلك، رفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين العام الماضي، على الرّغم من اعتراضات من قبل قادة حقوق الإنسان والمُشرعين المهتمين من كلا الحزبين.

هذا العام، تكثفت حملة القمع واعتقال السّياسيين المعارضين، وتظهر التقارير الخاصة للخارجية الأمريكية أن النّظام [البحريني] فشل في الارتقاء إلى مستوى الالتزامات المتفق عليها بشأن الإصلاح.

وقال ماكينيرناي إنّه "كان هناك تلك الحجة بأنه إذا أعطيناهم كل شيء أرادوه، فسيشجعهم ذلك على المضي في الاتجاه الصّحيح"، وأضاف أن "الإدارة أذعنت،  كما توقعت الحكومة البحرينية الأمر. والآن، تتوقع كل الحكومات  الحصول على ما تطلبه بحيث لا يعتقدون أنه يوجد أي حافز لفعل ما تطلب منهم الولايات المتحدة القيام به".

كلينتون، بالإضافة إلى بقية إدارة أوباما، دعمت أساسًا غالبية حراكات الشّرق الأوسط من أجل  المزيد من الكرامة والتّعبير عن الذات، لكنها عكست مسارها لتدعم بعض تلك الأنظمة عندما تحول الربيع العربي إلى شتاء عربي. لقد كان قيام الحكومة الأمريكية بعمل أخرق مشكلة صعبة  وهي تواصل التّخبط به.

لكن ليس لأي من ذلك علاقة بمؤسسة كلينتون.

النص الأصلي