مرآة البحرين - أ ف ب: أفاد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت الخميس الحكم الصادر في تموز/يوليو بحل جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية، والذي لقي انتقادات دولية واسعة.

وأفاد المصدر إن "محكمة الاستئناف المدنية أيدت الخميس حل جمعية الوفاق" الصادر في 17 تموز/يوليو إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل تقدمت في حزيران/يونيو أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من "ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشان الداخلي.

وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 تموز/يوليو بقرار حلها.

وجاء في الحكم إن الجمعية "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، لاسيما وأنه أتى في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.

إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأميركية والبريطانية، معتبرة إياها "تدخلا مرفوضا" في شؤونها الداخلية، و"انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب".

وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن لإدانته بتهم منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وفي 30 أيار/مايو، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن بحق سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، في خطوة اعتبرت الجمعية أنها "مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل"، مضيفة أن الحكم الجديد "يكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وتحولت الاحتجاجات ضد الحكم في البحرين في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.