ترجمة مرآة البحرين

يوم أمس، وفي محكمة بحرينية، ترأس القاضي ابراهيم الزايد جلسة استماع مختصرة امتدت لبضع دقائق في قضية المعارض السّياسي خليل الحلواجي، المعتقل منذ عامين على خلفية تهم ملفقة تتعلق بجرائم إرهابية متعددة، بما في ذلك حيازة بندقية. الحلواجي يخضع للمحاكمة مع 16 آخرين. البارحة، تم تأجيل القضية وكذلك النّطق بالحكم حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

إنها قصة مألوفة في البحرين، حيث تدير أسرة واحدة نظامًا شموليًا، وحيث يلعب القضاء دورًا مهمًا في تخويف وإسكات شخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

التّهم تُلفق للمعارضين السّلميين، ويُحكم عليهم بمدد طويلة في السّجن لأن حلفاء واشنطن الذين يديرون الحكومة يخشون انتقاد قمعهم.

يقول الحلواجي إنّه أسيئت معاملته في الاحتجاز، وتم التّحقيق معه من دون  وجود محام، وأُجبِر على التّوقيع على اعتراف  كاذب وهو معصوب العينين. لقد كان في حالة صحية سيئة منذ بضعة أشهر حتى الآن، وسيبقى قيد الاعتقال على الأقل حتى صدور الحكم.

ابراهيم الزايد أحد القضاة السيئي السّمعة على خلفية أحكامهم الظّالمة والسّخيفة. وقد أكد أيضًا إدانة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب والحكم الصادر بحقه في جلسة استئناف في المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2012، وهو على الأرجح مشهور جدًا لتبرئته في يوليو/تموز 2013 مبارك بن حويل ونورا بنت ابراهيم آل خليفة، المتهمان من قبل النّيابة العامة بتعذيب أفراد الكادر الطبي.

يفيد النّشطاء المحليون أيضًا أنه القاضي الرّئيسي في القضية ضد رجل الدين الشّيعي البارز عيسى قاسم، المستهدف في جزء من الهجمات الأخيرة للحكومة ضد الشّخصيات الشّيعية البارزة المشتبه بعدم ولائها للأسرة الحاكمة. وقال لي محام بحريني، لن أذكر اسمه لأسباب تتعلق بأمنه، إنّه [ابراهيم الزايد] "معروف بالكلام المعسول لكنه يمثل مصالح جهاز الأمن الوطني في المحكمة".

هناك أيضًا القاضي علي الظّهراني، المعين رئيسًا للمحكمة الجنائية الرابعة في أغسطس/آب 2014، حيث ميز نفسه من خلال سلسة من القرارات القضائية المذهلة. ووفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، هو حائز على درجة ماجستير من جامعة المملكة الخاصة في البحرين، وكانت رسالته بعنوان "دستورية القوانين". لقد كان القاضي الظهراني الذي حكم على زعيم المعارضة الشّيخ علي سلمان بالسّجن أربع سنوات في يونيو/حزيران 2015 بعد انتقاده الحكومة سلميًا. في يناير/كانون الثاني، وفي أعقاب أعمال شغب في سجن جو المكتظ والسيئ السمعة في مارس/آذار 2015، دان الظهراني 57 سجينًا وحكم عليهم بمدة  15 عامًا إضافيًا في السّجن.

هذان فقط اثنان من القضاة الظالمين في البحرين. لطالما كان الفساد في النّظام القضائي محددًا كمشكلة أساسية. وهناك حاجة لإصلاحات فعلية.

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أمر الملك بإنشائها في العام 2011 ردًا على حملة القمع الحكومية العنيفة للاحتجاجات الواسعة النّطاق في وقت مبكر من ذلك العام، أصدرت توصيات حول كيفية إصلاح مؤسسات الدّولة. ومن بينها التّوصية 1722 (و): تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملًا مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.

وفي حفل أُقيم في مايو/أيار من العام الحالي، احتفاء بما أسمته بنا التّنفيذ الكامل لإصلاحات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، سلط وزير العدل خالد بن علي آل خليفة الضّوء على "التّعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وتدريب القضاة والمدعين العامين ومنفذي القانون  والمحامين..."

تقييم الخارجية الأمريكية لكيفية تنفيذ توصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق صدر في الشّهر التّالي، مشيرًا إلى أنّه بشأن التّوصية 1722 (و)، "أفادت الحكومة البحرينية أنّه في العام 2013، تلقى ثلثا الجهاز القضائي على الأقل تدريبًا حول حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية من خلال برامج منتظمة وفي مؤسسات، بما في ذلك المعهد الدّولي للدّراسات العليا في العلوم الجنائية [ومركزه إيطاليا]، وقد قدمت رابطة المحامين الأمريكيين بناء قدرات تقنية وتدريبًا عامًا في مجال حقوق للإنسان للمحامين والمدعين العامين والقضاة".

وعلى الرّغم من برامج التّدريب التي يتغنون بها، من الصّعب رؤية كيف تثبتت ثقافة جديدة من احترام حقوق الإنسان في النّظام القضائي البحريني.  تواصل التّقارير المنتظمة، عن المحاكمات الصّورية والإدانات المستندة إلى اعترافات تُنتَزَع تحت التّعذيب، الظهور.

على واشنطن أن تراقب عن كثب ما سيحدث في محاكمة الحلواجي في 20 أكتوبر/تشرين الثّاني، وأن تتعقب أي قضاة يصدرون أحكامًا تعاقب المعارضة السّلمية، وأن تنظر في مسألة فرض حظر على تأشيرات دخولهم، هم ومسؤولين آخرين على على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

النّص الأصلي