قرأت البيان الذي صدر من قبل جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية المنبر الوطني الإسلامي والذي ينتقد وبشدة بيان المعارضة البحرينية في الخارج المنتشر بشكل كبير في قنوات التواصل الإجتماعي وهذا طبيعي جدا فقنوات التواصل الإجتماعي لا يمكن أن تحتكر  لجماعة الموالاة دون المعارضة !

كما هو الحال في الصحافة الرسمية، وخصوصا في البلدان التي لاتؤمن أنظمتها بالتعددية الحزبية والرأي والرأي الآخر ولا تحترم حقوق الإنسان و تضطهد الطوائف التي تعيش فيها بسبب موقف سياسي أو اختلاف مذهبي وديني ففي البيان المنشور في الصحافة الرسمية ووكالة أنباء البحرين (بنا)، مضامين  تدل على انزعاج كبير من بيان المعارضة في الخارج وهنا يمكن ملاحظة بعض النقاط أوجزها:

1- البيان الذي صدر من الجمعيتين يسيء وبشكل واضح لأعلى مرجعية شيعية ودينية في منطقة الخليج والبحرين.

2- البيان تحدث عن غسيل أموال والجميع يعلم أن سماحة آية الله قاسم وغيره من الوكلاء يجمعون حقوق شرعية ويؤدون وظيفتهم الدينية. وجمعية المنبر والأصالة هم أكثر الناس علما من غيرهم بفهم الشيعة لهذه الآية {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ويفهمون أيضا أن كل مكلف يجب عليه إخراج الخمس والزكاة وهذا تكليف شرعي ويجب على الفقيه استلام ذلك المال أيضا لأداء تلك الوظيفة الشرعية والمبينة في الكتب الفقهية لمذهب أهل البيت عليهم السلام .

3- البيان تحدث عن عمالة المعارضة ودمويتها! والغريب عندما أفتش أشاهد بيانات وتصريحات المعارضة أجدها أكثر وطنية من غيرهم لأني لم أشاهد ولا مرة واحدة رفع لعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يصفها البيان بـ"التبعية للمشروع الفارسي" !!  ولا حتى علم دولة أخرى دعمت الحراك المطلبي في البحرين لا في تظاهراتهم! أو حتى ندواتهم؛ ولكن الغريب العكس موجود، بل وصل الحال عند بعضهم برفع علم لدولة غير دولة البحرين في بعض فعالياتهم  ويتباهون بذلك، بل حتى تم رفع علم القاعدة بالقرب من السفارة الامريكية في البحرين! وجمع ما جمع من الأموال واستضافوا أشخاص لغرض جمع الأموال، ولم يعترض أحد منهم للمسائلة ولم يشكك في وطنيتهم أو حتى اتهمهم أحد بعمالتهم للخارج !

4- لو تكلم أحد آخر عن جمع الأموال غير الشرعية والقانون كان أسلم، ولكن الجميع يعرف أن الجمعيتان كانتا تجمعان الأموال لدعم تنظيمات مسلحة للاقتتال الطائفي في سوريا وبشكل علني والفيديوهات والصور واضحة وضوح الشمس وقد تحدثت عنها الصحافة المحلية أكثر من مرة .

5-  في البيان المشار اليه بفقرته الثالثة بحسب ترقيمهم مفارقة عجيبة فقد وردت هذه العبارة " من المرفوض شرعاً ودستوراً وقانوناً الانصياع للأصوات التي تطالب بجعل بعض الشخصيات فوق القانون" ولو تأملنا لوجدنا ترتيبهم للعبارة بالتالي 1- شرعا 2- دستورا 3- قانونا وهو ما يبين أن الشرع مقدم على الدستور والقانون بحسب رؤيتهم، لابأس هذا حقهم  وهذه رؤيتهم وعليه فما يمثل الدين مقدم ويجب أن يكون فوق الدستور والقانون بحسب الترتيب! وهنا التناقض في البيان وهذا ليس مستغربا على من يدعم الخارجين على شرعية الأنظمة في البلدان الأخرى!

6- أتذكر الحوار الذي أجرته صحيفة الوسط  في عددها 3624 - الخميس 09 أغسطس 2012م مع الناشط محمد العرادي عن المضايقات التي يتعرض لها العاملون في مجال العمل التطوعي، قال العرادي: «في أية حملة لجمع التبرعات لابد من الحصول على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية، وخلال الحرب على غزة، سعينا من خلال الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع لتنظيم حملة تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني، غير أن هذه الحملة تعرضت لعقبات وقيود».

وأضاف العرادي «أثناء فترة رئاستي للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، عانينا في الجمعية عند التفكير في تنظيم حملة لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، والعراقيل الموضوعة أمام تحويل الأموال إلى فلسطين يتعرض لها جميع من يعمل في مجال العمل التطوعي، وقد فكرت الجمعية في تنظيم قافلة لنقل مساعدات للشعب الفلسطيني، ولكن لم نجد التسهيلات المطلوبة، ومن المفارقات أن تزج التبرعات في الاقتتال الطائفي في سورية، في حين تعرقل التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني».

أتصور أن كلام الأمس هو كلام اليوم ويبقى أنه يجب معرفة أن القانون يوظف اليوم وللأسف لخدمة أطراف داعمة للاقتتال الطائفي ومحاربة كل صوت يدعو للإعتدال والسلمية وأخيرا لو لم يكن هناك وجود وأثر للمعارضة في الخارج لكان الأفضل عدم الرد! والسلام.

كاتب وناشط حقوقي