مرآة البحرين: حملت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة لما قالت إنها "أمور غير تربوية تحدث في مدرسة الدير الابتدائية للبنين". وطالبتها ب"تدارك الوضع المتفاقم والتداعيات الخطيرة التي آلت إليها أوضاع المدرسة، وذلك بفعل تصرفات مديرتها غير المسئولة".

وقالت "لجنة الخدمات" التابعة للجمعية في بيان اليوم الأحد إن مديرة المدرسة (لم تسمها) حولت "المدرسة التي لا يتجاوز سن أكبر تلميذ فيها 10- 11 عاما، إلى ثكنة عسكرية، حيث قامت مديرة المدرسة ولعدة مرات باستدعاء شرطة مكافحة الشغب لتحاصر المدرسة من الداخل والخارج، مستغلة منصب زوجها الذي يعمل رئيس قسم الحراسات بوزارة التربية والتعليمم". كما أفادت بأنها قامت ب"الإيقاف التعسفي عن الدراسة لعدد كبير من التلاميذ. ورفض مناقشتها من قبل أولياء أمورهم، الذين شرعت في فصلهم، بل أنها قامت باستدعاء أفراد من شرطة مكافحة الشغب، لمن راجعها من أولياء أمور التلاميذ، بخصوص أبنائهم، وأوعزت لأفراد مكافحة الشغب، في وقت كانوا فيه مصطحبي أسلحتهم، لتسليم إخطارات التوقيف لأولياء أمور التلاميذ، بدلا من أن تقوم هي أو من يمثلها من أفراد الإدارة بعملية التسليم". 

وزعمت بأن المديرة لم تقم بـ"أية محاولة لإصلاح نسبة غياب التلاميذ التي بلغت 100% في بعض أيام شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2011م، وكأنها بذلك التصرف قد كانت راضية عن ذلك الوضع". واتهمتها بالقيام بـ"إصدار منشورات ومذكرات غير مؤرخة، بغرض الإيهام بأن تلك المنشورات والمذكرات قد صدرت في الوقت المطلوب بينما الأمر ليس كذلك، وهو ما جعل أولياء أمور التلاميذ يوقعون على مستندات لا تحمل اسم المدرسة ولا الوزارة"، وكذلك ب"إسناد مهمة التدريس لمعلمات متطوعات غير مؤهلات في الوقت الذي لم تكن توجد حاجة ماسة في المدرسة لعمل ذلك، وكيل التهم لبعض التلاميذ مؤخرا، وبدون أدلة، بعمل زجاجات حارقة (مولوتوف)".

وأوضحت الجمعية بأن "أولياء أمور التلاميذ رغبة في حل المشاكل التي يعاني منها أبناؤهم من سوء إدارة مديرة المدرسة، فقد شكلوا لجنة أهلية، حملت على عاتقها عملية التواصل مع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع خطوات عديدة، أولها مخاطبة وزير التربية والتعليم  بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2011، ولم يحصلوا على جواب، ومن ثم في مطلع شهر فبراير/ شباط  2011 تم مخاطبة وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، الذي حولهم للوكيل المساعد للتعليم العام والفني، والذي قابله أعضاء اللجنة بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2012، حيث وعدهم بحل هذه المشكلة".

واستدركت "لكن للأسف، منذ ذلك التاريخ حاول أعضاء اللجنة الأهلية التواصل مع الوكيل المساعد ولكن باءت مساعيهم بالفشل".

وتابعت "من منطلق خوف أولياء أمور الطلبة على سلامة أبنائهم مما قد يلحق بهم من أذى، وعواقب وخيمة، ومشاكل نفسية وجسدية، التي قد لا يحمد عقباها من جراء تصرفات مديرة المدرسة التي اتصفت بالطائفية (...) فقد قرروا عدم السماح لأبنائهم الذهاب للمدرسة لحين الحل الجذري للمشكلة والمتلخص في استبدال مديرتها".