مرآة البحرين-خاص: قالت منظمة هيومن رايتس فيرست إنّه على "الحكومة الأمريكية الربط بين صفقة مبيعات الـ إف 16 المقترحة إلى البحرين والإفراج عن المدافع البحريني عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يواجه الحكم بحقه في المحكمة".

وأشارت المنظمة إلى أنّه "الأسبوع الماضي، أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أن مبيعات مقاتلات الـ إف 16 إلى النّظام [البحريني] سـتأتي مع فرض شروط في مجال حقوق الإنسان على الحكومة البحرينية، لكنهم لم يفصحوا عن تفاصيل هذه الشّروط".

ولفت براين دولي في بيان نشرته المنظمة على موقعها إنه "على الولايات المتحدة أن تفصح علنًا عن القيود المرتبطة بمبيعات الـ إف 16 بحيث لا يكون لدى النّظام البحريني أدنى شك بما هو متوقع منه، وبحيث يستطيع المجتمع الدّولي مساءلة البحرين على تلبيتها لتلك الشّروط. ويجب أن يكون الشّرط الأول الإفراج عن نبيل رجب وإسقاط جميع التّهم الموجهة إليه" مضيفًا أنه "يجب أن يشمل ذلك أيضًا الإفراج عن سجناء محددين آخرين، وإعادة المنظمات المحظورة لكل من المعارضة والمجتمع المدني، ووقف استهداف نشطاء حقوق الإنسان".

وأشار دولي إلى أن "نتيجة الحكم هي اختبار فوري للشّروط المتعلقة بهذه الصفقة" لافتًا إلى أن "الحكومة الأمريكية دعت علنًا إلى الإفراج عن رجب، وقرار المحكمة سيكون مؤشرًا بليغًا حول ما إذا كان الربط بين مبيعات مقاتلات الـ إف 16 والإصلاح الفعلي في حقوق الإنسان سيثمر".

وكان رجب، وهو ناقد بارز لحملة القمع التي تمارسها الحكومة البحرينية، اعتُقِل في يونيو/حزيران واتُّهِم بمجموعة  من الجرائم المتعلقة بحرية التّعبير، بما في ذلك "إهانة بلد شقيق". ومن سجنه، كتب مقالًا لصحيفة النّيويورك تايمز وصف فيه لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في فترة سابقة من العام الحالي، الأمر الذي عرضه لتهمة إضافية هي "الإساءة إلى هيبة المملكة".

وقال رجب في رسالته: "بودي أن أسأل السيد كيري الآن: هل [البحرين] هي ذلك النّوع من الحلفاء الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟ ذلك النّوع الذي يعاقب شعبه على التّفكير، الذي يمنع مواطنيه من ممارسة حقوقهم الأساسية؟".

الجدير ذكره أن وزارة الخارجية الأمريكية دعت إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب في أعقاب نشر هذه الرّسالة، لكنه ما يزال في السّجن. ويواجه رجب حكمًا يصل إلى عشر سنوات في السّجن في حال إدانته.

وكان من المفترض أن تصدر محكمة بحرينية حكماً بحق رجب أمس الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول لكنها أجلت النطق بالحكم حتى 31 أكتوبر الجاري.