مرآة البحرين (خاص): أكد نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية "العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" رضي الموسوي أن "الحل الدائم والقادر على الصمود والاستمرار هو المخرج للازمة التي تعصف بالبلاد".

وقال الموسوي، خلال ندوة عقدت في مجلس سامي الشاعر في منطقة قلالي الأحد بعنوان "رؤية وعد لحل الأزمة، إن "الفرصة التاريخية للخروج من هذه الأزمة كانت مواتية عندما أعلن الملك التزام الحكم بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، وإعلان المعارضة السياسية موقفها الايجابي من التوصيات، إلا أن التلكؤ والبطء في عملية التنفيذ فضلا عن عدم تنفيذ الكثير من التوصيات، عقد الوضع خصوصا مع سقوط المزيد من الضحايا".

ونبه الموسوي من "إعادة البلاد إلى المربع رقم واحد إذا لم يبادر الحكم إلى اتخاذ خطوات جريئة تنقد الموقف بإغلاق ملف المفصولين والشروع في العدالة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي"، داعياً إلى "توقف الإعلام الرسمي عن ممارسة التحريض السياسي والمذهبي، وفتح القنوات الإعلامية والصحافية للقوى المجتمعية كافة على قاعدة الرأي والرأي الأخر، ومباشرة الحوار الجدي الذي من شانه وضع بلادنا على سكة التنمية المستدامة".

وأضاف الموسوي "إن جمعية "وعد" تتبنى المبادئ الرئيسة في الحوار الذي يزداد الحديث عنه والتي تتركز في الملكية الدستورية التي تشكل النظام الدستوري الذي بشر به ميثاق العمل الوطني، والذي أكد على أن تكون البحرين ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، ومجلس نيابي منتخب يتمتع بكامل الصلاحيات، وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية وتحوز تشكيلتها وبرنامجها على ثقة الأغلبية النيابية في المجلس المنتخب".

وشدد على ضرورة إنجاز "نظام انتخابي نسبي عادل بعيد عن المحاصصة الطائفية يقوم على قاعدة تساوي أصوات المواطنين، وتقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس، بما يحقق العدالة والمساواة وتمثيل المكونات السياسية والفئات الاجتماعية حسب ثقلها الحقيقي في المجتمع، وإصلاح السلطة القضائية ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية وإدخال نظام الانتخاب في اختيار القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الذي يجب حصر عضويته في من يمتهن القضاء".

ولفت إلى أهمية "إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ الأمن للجميع ويحمي المواطن عبر إشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيلاتها القيادية والقاعدية، ووضع صمامات أمان قانونية للانضباط في القطاعين الأمني والعسكري للمحافظة على وحدة البلاد وشعبها وحماية ترابها واستقلالها وسيادتها".

وقال الموسوي إن "مواقف جمعية "وعد" مستمدة من الإرث النضالي للشعب البحريني في مختلف الحقب الماضية عندما طالب الرعيل الأول بسلطة تشريعية وإصلاح القضاء وأجهزة الأمن، مرورا بحركة "هيئة الاتحاد الوطني" في مرحلة الخمسينات التي جددت المطالبة بضرورة وجود سلطة تشريعية منتخبة تعبر عن الشعب وبالنقابات العمالية، وكذلك في العام 1965 التي شهدت المحرق جزء كبير من انتفاضتها، فالسبعينات عندما تم حل المجلس الوطني والثمانينات والتسعينات وصولا إلى الألفية الثالثة التي بدأت بميثاق العمل الوطني والدستور المنحة الذي تعيش البلاد تداعياته في الوقت الراهن.