مرآة البحرين (خاص): قال الصحفي مراسل "سي إن إن" العربية محمد الغسرة إن "مصادر مقربة من الحكم تتوقع قرب بدء المفاوضات بين القوى السياسية في البحرين والحكم، وأن ذلك سيكون مع حلول شهر أبريل/ نيسان المقبل". وأوضح في تقرير نشره اليوم إن " الحكم حسب المصادر حسم موقفه في تشكيل لجنة حوار مكونة من أعضاء لا يزيدون عن 30 عضوا (بين 15-30 عضوا، بمشاركة الجمعيات السياسية في البحرين إضافة إلى عدد محدود من الشخصيات الوطنية المتفق عليها وعدم انحيازها إلى أي من الطرفين". وأضاف "سيترأس الحوار وزير العدل خالد بن علي آل خليفة بتفويض شخصي من الملك واتصال مباشر بولي العهد".

وزير العدل

وأوضحت المصادر بأن ما يتم تداوله ولم يتم التصريح به ولكنه خطوط عريضة للعمل هو "خفض مجلس الشورى إلى 30 عضوا فقط يتم انتخاب نصفهم بطريقة غير مباشرة شبيهة بالطريقة المغربية، عبر المؤسسات الإنتاجية والمجتمعية التي يمثلونها"، مستدركة "لكن سيبقى لمجلس الشورى شأنا في التشريع".

وحسب الغسرة "سيتم إقالة الحكومة ويعين رئيس مجلس وزراء مقبول من قبل الأطراف الثلاثة المعارضة والمولاة والعائلة الحاكمة، فيما سيتم إعطاء مجلس النواب صلاحية "تزكية" أو إعطاء الثقة لرئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء الآخرين كل على حدة، كما أن الملك سوف يغير أي شخصية بدون استثناء إذا لم يوافق عليها البرلمان".

وتابع "سيتم حل البرلمان بعد إنجاح الحوار والاتفاق على النتائج، في حين من المتوقع أن تكون هذه الدورة للبرلمان لحين يونيو/ حزيران المقبل هي الأخيرة له".
وقال "سوف يتم الاتفاق على أن تمثل البحرين بخمس دوائر انتخابية بدلا من 40 دائرة، بحيث ينتخب لكل دائرة 8 نواب مع دمج كبير للدوائر الحالية وتغيير شكل الدوائر  بحيث تتناسب والتركيبة السكانية".

كما أفاد بأنه "سيتم حل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ويتم تشكيلها بطريقة مختلفة تماما حسب اتفاقية باريس وبموجب رقابة أو مساعدة دولية، بحيث تكون ممثلة عن جميع المؤسسات الحقوقية في البحرين، وستكون بالانتخاب وليس بالتعيين".

وقال "سوف يتم فتح الباب التوظيف لجميع المواطنين بدون استثناء وحسب شروط العمل بالمؤسسات الأمنية".  فيما أشارت المصادر إلى رفض الحكم أن تكون تلك القرارات بعد نهاية الحوار خاضعة للاستفتاء أو الضمانة الدولية.

وسوف يتزامن ذلك مع حملة كبيرة للتلاحم الوطني والوحدة الوطنية وتوجيه كتاب الأعمدة إلى الاهتمام بروح المصالحة الوطنية والتسامح مع إعطاء أهمية أكبر للتوافق الوطني.
‪ ‬