مرآة البحرين (خاص): نشر النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرييه تغريدة على تويتر قالت فيها إنها "وجهت رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدعوها فيها إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين عند اجتماعها بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".

وأرفقت فيرييه بالتغريدة صورّا عن الرسالة،  التي قالت إنها "توجهها إلى رئيسة الوزراء على ضوء تقارير عن اجتماع مخطط له بينها والملك حمد لتلفت انتباهها إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحرين: مشيرة إلى قلقها من أنه "لم يتم الحديث بشكل علني عن هذا الاجتماع من قبل الحكومة"، مصرة على أن تناقش رئيسة الوزراء هذا الملف في اجتماعها مع الملك البحريني.

I have today written to the PM @Number10gov to demand that she raise Bahrain human rights issues with the King when she meets with him. pic.twitter.com/HM7S1IYkhb

— Margaret Ferrier MP (@MargaretFerrier) October 26, 2016

فيرييه أشارت في رسالتها إلى بعض هذه الانتهاكات ومنها اعتقال نبيل رجب في يونيو/حزيران ومحاكمته، والتهم الموجهة إليه، وعبرت عن "صدمتها من كون الخارجية البريطانية لم تدعُ بعد إلى الإفراج عنه، كما أنها لم تقم بذلك فيما يتعلق بأي مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين".

ولفتت فيرييه إلى أن "اعتقال رجب شكل جزءًا من موجة أوسع نطاقًا في انتهاك حقوق الإنسان في البحرين منذ بدء العام 2016، بما في ذلك سحب جنسية ما لا يقل عن 300 مواطنين، وحل جمعية الوفاق ومصادرة أصولها، وسجن أمينها العام الشيخ علي سلمان منذ العام 2014، وكذلك وجود كل الزعماء البارزين في المعارضة في السجن" مشيرة إلى أنه "على المملكة المتحدة الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم".

وأضافت فيرييه أن "خمسة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وجدوا أن البحرين تمارس "اضطهادًا ممنهجًا" لمواطنيها الشيعة، بمن في ذلك رجال الدين"، ولفتت إلى أنه يجب أن "تدرك الحكومة أن قرار سحب جنسية الشّيخ عيسى قاسم، وهو رجل الدين الأبرز في البلاد، سيؤجج الاحتجاجات".

وشددت فيرييه على أنه "على الرّغم من ادعاء الحكومة بشكل متواصل بأنها تأخذ الوضع في البحرين على محمل الجد، وتجري محادثات خاصة بشأن حقوق الإنسان، إلا أن الحقيقة هي أن وضع حقوق الإنسان ازداد سوءًا"، وخاطبت رئيسة الوزراء بالقول إنه  "هناك القليل من المجالات لإثبات جدية الحكومة بشأن مخاوف حقوق الإنسان لتتم إثارتها على نحو واضح وصريح مع الملك خلال اجتماعكما الأول".

وقالت فيرييه إنه "مع إبراز المملكة المتحدة لنفسها كحليف استراتيجي للبحرين من خلال تقديم دعم مالي وسياسي لحكومتها، تترتب مسؤولية كبيرة على بريطانيا في تقويم انتهاكات حقوق الإنسان عند حصولها في البلاد، وأن توضح أنها لن تغض الطرف عن الأمر".

وأضافت فيرييه أن "الأمر لا يصب في مصالح أي أحد، وبالطبع لا يصب في مصلحة المواطنين في البحرين، بأن تتواصل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من دون هوادة".