اندرو هاموند، رويترز
ترجمة: مرآة البحرين.

الرجل الذي قاد جهود تنويع الاقتصاد البحريني المعتمد على النفط أساسا، خسر وظيفته على رأس أعلى جهاز لصنع القرار الاقتصادي في المملكة، وبات مستقبل الإصلاحات التي توقفت منذ الاضطرابات المناهضة للحكومة في العام الماضي ملبدا بالغيوم.

فقد نقلت وكالة أنباء البحرين يوم الثلثاء الماضي خبر إعفاء الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة من  منصبه كرئيس لمجلس التنمية الاقتصادية بموجب مرسوم ملكي، وليصبح المستشار السياسي والاقتصادي لولي العهد الأمير سلمان.

لكن أحد المقربين من مجلس التنمية الاقتصادية يقول إن الشيخ محمد سيكون منهمكا عن قرب في شؤون المجلس الذي يعد إحدى بنات افكار ولي العهد. وفي المقابل تكهن أحد المراقبين بأن ذلك سيكون مؤشرا على نهاية دور مجلس التنمية الاقتصادية كأعلى جسم مختص بالسياسة الاقتصادية في المملكة.

مجلس التنمية الاقتصادية والذي عمل على تدريب وتوظيف البحرينين، في البلد التي تشتكي فيها الأغلبية الشيعية من التهميش الاقتصادي ربما يحجم إلى  دوره السابق كمجلس استشاري.

الجدير بالذكر أن البحرين شهدت صراعا سياسيا العام الماضي عندما قام الشيعة بحركة احتجاجية للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مستلهمين حركتهم تلك من الثورات في تونس ومصر، بيْد أن عائلة آل خليفة الحاكمة قامت بسحق الانتفاظة بعد شهر واحد من بدئها، وحينها أمسك على ما يبدو المتشددون من أبنائها بزمام الأمور في أعقاب  بدء ولي العهد مناقشات مع أحزاب المعارضة بخصوص الإصلاحات السياسية، ولكن الاحتجاجات والصدامات بين الشرطة والشبان الشيعة استمرت وبشكل يومي في البلد الحليف للولايات المتحدة التي تستضيف الأسطول الامريكي الخامس، وقد تعرض الاقتصاد إلى ضربة موجعة عندما انسحبت بعض البنوك من البلاد وتباطأ  قطاع السياحة وسوق العقارات.  

د. جاسم حسين

ويرى الاقتصادي جاسم حسين من جمعية الوفاق المعارضة أن هناك حاجة إلى تبديل"الحرس" في المجلس. "المؤسسة بحاجة إلى وجه جديد، تعجبني فكرة أن يأتي شخص بأفكار جديدة، وسيكون من الأفضل ألا يكون من العائلة الحاكمة"

وتابع قائلا إن الشيخ محمد قام بعمل جيد في جذب الاستثمارات إلى البحرين ويمتلك الأفكار الصائبة لإصلاح سوق العمل ولكن منذ حملة القمع في العام الماضي لم تعد هذه هي الأولوية.
 
وكدولة نفطية مع امدادات نفطية متناقصة، لاتقوم البحرين بفرض أي ضريبة على الدخل ويتمتع الكثير من البحرينين بنمط حياة عال، ولكن عدم المساواة أدى إلى إشاعة السخط فيها. بعض الإصلاحات كتلك التي ترمي إلى تخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية تباطأت في العام الماضي كنتيجة للصراع داخل الحكومة على الجمود السياسي. ولم تجتمع إدارة المجلس الاقتصاي طيلة العام الماضي بسبب الأزمة. وقد تمّ تعيين وزير المواصلات الجديد كمال أحمد كرائيس لمجلس التنمية الاقتصادية بشكل مؤقت حتى إيجاد بديل له كما نقلت وكالة أنباء البحرين.

  الوزير أحمد كان يشغل مدير العمليات في مجلس التنمية الاقتصادية وقوبل تعينه كوزير للموصلات بكثير من الترحاب. حيث إنه يعد من التكنوقرط ومن عامة الشعب في بلد تتحكم العائلة الحاكمة من آل خليفة في كثير من مفاصل الحياة العامة. ويؤكد المصدر المقرب من مجلس التنمية الاقتصادية أن تعين كمال دليل على أن سياسات الشيخ محمد بن عيسى- والذي ظل محتفظا بمنصبه منذ العام 2005- ستستمر.

بينما يرى أحد المراقبين المقربين من الداوئر الرسمية أن إزالة الشيخ محمد تنبيء بتحجيم دور المجلس في الدور الاستشاري المناط به سابقا لا غير. وتابع قائلا إن ذلك منطقي جدا؛ لأن المجلس لعب دور الحكومة الموازية لمجلس الوزراء، ولكنه في الوقت ذاته أبدى تخوفا على مصير الإصلاحات في البلد.

ويضيف:لايمكننا الاستمرار بحكومتين في البلد، واحدة منهما يجب أن تنتهي، وطيلة العام الماضي لم يقم مجلس التنمية الاقتصادية بعمله"، مضيفا أن المتشددين من الأسرة الحاكمة قد يعينون في المناصب الاقتصادية والأكاديمة العليا موالين لهم ومقربين من الأجهزة الأمنية. واختتم حديثه قائلا: جميع مشاريع الإصلاح قد تمّ تصفيتها ودمجها في الاتجاه العام المتشدد.

14 مارس 2012

• وصلة المقالة الأصلية.