مرآة البحرين (جنيف): شهدت إحدى قاعات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف أمس مناقشة حامية بين وفدي المعارضة البحرينية والحكومة. ولم يستطع الوفد الحكومي ممثلاً في عضو مجلس الشورى سميرة رجب ورئيس تحرير أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، إضافة إلى عدد من الصحفيين، اللحاق بالقرائن التي ساقتها المعارضة بشأن استمرار الانتهاكات، وخصوصاً بعد أن فاجأه تنبه المعارضة إلى وجود جلاد متهم بقضايا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو المعذب عيسى سلطان السليطي، بين ممثلي الحكومة. وكان الإعلان عن ذلك من طريق كل من زعيم حركة "الأحرار" سعيد الشهابي والمحامي عبدالحميد دشتي، بمثابة القنبلة انفجرت في وجوه أعضاء الوفد الحكومي الذي حار فلم يرد جواباً؛ وفضل مغادرة القاعة.

في هذا السياق، فقد تحدث المحامي محمد التاجر عن "ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان"، عارضاً في هذا السياق تجربته مع الاعتقال "بصفتي محامي الرموز المعارضين". وقال "كل ما كنت أسمعه من الموكلين طيلة السنوات الماضية قد عاينته بنفسي".

وقال التاجر "كان من المفروض بعد هذه التجربة القاسية التي مرت بها البحرين، وخصوصاً بعد أن جاء (رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود شريف) بسيوني ووضع يده على مواطن الخلل"، مستدركاً "لكن للأسف، فمن بين 33 توصية خلص إليها التقرير لم يجر تنفيض سوى 4 توصيات بشكل جزئي في حين بقيت الدولة تتغاضى عن أهم التوصيات".

بدوره، رأى العضو البرلماني السابق عن كتلة "الوفاق" مطر مطر في كلمته أن "مشكلتنا في البحرين تتلخص في الدولة التسلطية"، نافياً في هذا السياق "أن تكون مرتبطة برفض سعودي إلى الإصلاحات السياسية كما يحاول أن يلمح النظام بذلك في أكثر من مناسبة، أو برفض سنة البحرين الانتقال إلى نظام أكثر عدالة، ولا بسبب المخاوف الأميركية من نفوذ شيعي في حال الإقدام على أية إصلاحات سياسية".

وأضاف موضحاً "كل تلك الحجج لاتشكل عقبات إنما العقبة الرئيسة  تتمثل في أننا نعيش في ظل دولة تسلطية" وفق تعبيره. وتابع بشأن ذلك "لست من اخترع هذا التصنيف إلى البحرين إنما مجلة الإكونوميست التي وضعت البحرين من حيث التطور الديمقراطي في ذيل القائمة".

وكان مؤشر الإيكونوميست للديمقراطية، وهو من أكثر المؤشرات ديمقراطية، قد صنف البحرين في المرتبة 144 عالميا و 4 خليجياً على صعيد التطور الديمقراطي من بين 167 دولة.

وقال مطر في مداخلته أمام المؤتمر "في كل الدول الاستبدادية تبحث الأنظمة عن مبررات لاستمرار نفوذها وتسلطها، وبدل أن تواجه المشاكل تلقي اللوم على الخارج، لكن الواقع يقول إنهم هم العقبة الأساسية". وأضاف "تدعي الحكومة أنها على وشك الانتهاء من تنفيذ توصيات بسيوني إلا أن الواقع  يثبت عكس ذلك"، موضحاً "رصد تقرير بسيوني انتهاكات عديدة ترتبط بالاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغياب المحاكمات العادلة. إن جميع هذه الانتهاكات لازالت سارية على أرض الواقع".

ورأى أن "تقييم الوضع الحالي في البحرين يجب أن يقوم على أساس توقف هذه الانتهاكات أو استمرارها وليس على أساس تنفيذ التوصيات أو عدمها بشكل آني" على حد تعبيره.

د. فؤاد ابراهيم

وناقش الباحث السعودي  الدكتور فؤاد إبراهيم في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان "قانونية التدخل العسكري السعودي في البحرين". وقال بهذا الصدد "إن هناك 3 مقاربات: مقاربة النظام التي تقول إن هذه القوات جاءت لحماية المنشآت الحيوية الحكومية، ومقاربة الولايات المتحدة التي قدمتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في 15 مارس/ آذار 2011، حيث اعتبرت أن من حق البحرين طلب المساعدة من الدول الأعضاد في مجلس التعاون لحماية أمنها. وأخيراً المقاربة الثالثة التي تمثل موقف الغالبية الشعبية وقادة المعارضة والمراقبين الأجانب الذين يعتقدون أن الهدف الرئيسي من التدخل كان من أجل قمع المعارضة والحفاظ على النظام الديكتاتوري في البحرين".

ورأى في ضوء هذه المقاربات أنه "ليس هناك مشروعية لتدخل قوات درع الجزيرة، فضلاً عن بقائها في البحرين، خصوصاً بعد أن أثبت تقرير بسيوني انتفاء وجود تهديد خارجي أو إيراني".

وتساءل بعد أن عرض نماذج من التدخل العسكري في أفغانستان (السوفييت 1979) وتشيكوسلوفاكيا (السوفييت 1956): "لماذا يجب أن تكون الحالة البحرينية استثنائية؟". كما تساءل أيضاً: "ما هو الأساس القانوني للقرارات الصادرة عن منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون في مقابل القانون الدولي والمنظمات الدولية؟". ورأى إبراهيم "إذا كانت مثل هذه القرارارت تعتبر مشروعة فبالتالي يجب إلغاء هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التابعة لها"، معللا ذلك بالقول "لأنها لن يكون لها أي رأي فيما لو قررت السعودية احتلال البحرين" حسب تعبيره.

في السياق نفسه، فقد عزا النائب "الوفاقي" السابق علي الأسود ما أسماه ب"حال الحيرة" الذي يسم حالياً عملية "التحول الديمقراطي في البحرين"، عزاه إلى "خوف السلطة من فقدان النفوذ". ورأى أن ذلك "يمثل أكبر عائق أمام التغيير (...) فالديمقراطية تعني فقدان النفوذ". وتطرق في كلمته غضون المؤتمر إلى الوضعين الحقوقي والسياسي، معتبراً أن "شيئاً ما لم يتغير".

وحاول وفد السلطة بواسطة رئيس تحرير "أخبار الخليج" أنور عبدالرحمن مقاطعة المتداخلين أكثر من مرة، وحرف النقاش إلى موضوعات هامشية مثل استقالة نواب الوفاق، معتبراً أنها "تمثل نموذجا للتنصل من المسئولية"، إلا أن رئيس الجلسة سرعان ما أوقفه. في حين عقب علي الأسود: "لقد جئنا بأصوات الناس فنحن نمثل الشعب لا السلطة". قبل أن يفجر سعيد الشهابي قضية وجود الجلاد الرائد عيسى السليطي، المتهم بتعذيب الرموز والقيادات السياسية، إضافة إلى انتهاكات عدة لحقوق المسجونين. وقال "إن ذلك استهتار بهيئة الأمم المتحدة، حيث لا ينبغي أن يكون لهؤلاء مكان هنا، فمكانهم الطبيعي هو قفص الاتهام".

وحاول أنور عبدالرحمن التخفيف من هول الصدمة التي بدت على الحاضرين، مماحكاً بظرافة "حتى لو كان كذلك، فهو لن يقوم بجلدك هنا في هيئة الأمم المتحدة". وقد علق عبدالحميد دشتي بالعودة إلى مخاطبة السليطي "إن كنت تؤمن بحقوق الإنسان، قف واعلن إلى الجميع عن ذلك". ولما لم يجب، فقد عاجله بالقول أمام الحاضرين: "إن هذا الجالس أمامكم متهم بجرائم ضد الإنسانية". عند ذاك انسحب الحكومي وهمّ مغادراً القاعة فوراً.