مرآة البحرين (خاص): في دلالة واضحة على تأثير "الصفعة" التي تلقاها وفد الحكومة  على يد المعارضة في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف يوم أمس الأول، هاجمت عضو مجلس الشورى سميرة بن رجب اليوم "هيئة الأمم المتحدة" و"مجلس حقوق الإنسان " التابع لها و"العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أنها "طرف في الصراع" عبر "تبنيها مواقف المحتجين في البحرين ومن يمارسون العنف".

وقالت في مقال تحت عنوان "منظمات الأمم المتحدة بين الأزمة والتأزيم" نشرته بصحيفة "أخبار الخليج" اليوم "إن منظمات الأمم المتحدة كأنها طرف في الصراع، تقف مع جزء من الشعب البحريني ضد الجزء الآخر، وتتبنى موقف المحتجين ومن يمارسون العنف في الشوارع إن انتُهكت حقوقهم". وكانت رجب، إضافة إلى رئيس تحرير صحيفة "أخبار الخليج" أنور عبدالرحمن، قد انسحبت خائبة من ندوة عقدت في جنيف على هامش انعقاد الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان، بعد اتهامات من المعارضة بوجود جلاد ومعذب مرافق لهم ضمن الوفد، وهو الرائد عيسى السليطي. الشيء الذي لم لم يستطع الوفد إنكاره، فيما اعتبر ذلك من جانب القانونيين والحقوقيين الدوليين الحاضرين بمثابة "وقاحة".

وواصلت رجب هجومها قائلة إن "هذه المنظمات تتبنى رؤية المعارضة الطائفية التي تقسّم المجتمع البحريني إلى معارضة وحكومة، من دون إعطاء أي اعتبار لقطاع واسع من الشعب البحريني الرافض لممارسات المعارضة الطائفية". وقالت "اكتشفنا أن المنظمات الحقوقية الدولية، بدءاً بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانتهاء بمنظمة العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش، تمارس دوراً إقصائياً ضد نصف الشعب البحريني، وتتبنى فقط رؤية ومواقف المعارضة الطائفية في البحرين".

وأضافت "إن المنظمات الأممية والمفوضية السامية لحقوق الانسان لم تحاول يوماً التعرف أو الاستماع إلى هذا الوضع المهين لمعاهدات حقوق الإنسان وتشريعات الحرب على الإرهاب، لأنها تصنف كل ما لا يمس المعارضة على أنه حكومة، مما لا يستدعي البحث والمساءلة".

وتساءلت "ما هو الدور الحقيقي لمنظمات هيئة الأمم المتحدة في العالم؟ هل هو دور الشرطي ضد أنظمة الحكم فقط؟ وهل دورها محاسبة ومساءلة الأنظمة وتصنيف العالم ما بين المعارضات والحكومات؟".

وقالت بن رجب "من المؤسف أن نرى المنظمات الحقوقية الدولية في مواقف غير محايدة، وغير عادلة، في اصطفافها مع أطراف ضد أطراف أخرى في مجتمعاتنا، حتى فقد البحرينيون ثقتهم بكل منظومة الأمم المتحدة".

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى "إعادة بناء جسور الثقة عبر توسيع شبكة علاقات المفوضية مع المجتمع المدني وكل المنظمات الحقوقية الجديدة (الغانغو)، وتشجيع الحكومة على المضي في الإصلاحات، وتخصيص برامج لبناء منظمات حقوق إنسان وطنية، وليست طائفية" على ما عبرت.

في سياق ذي صلة، فقد أثار وصف رئيس تحرير "أخبار الخليج" أنور عبدالرحمن مسيرة 9 مارس/ آذار الضخمة بأنها "أقلية ضئيلة" و"أقلية من الشعب" السخرية والاستهزاء من جانب صحفيين حضروا مؤتمراً صحفياً عقده في جنيف. ولم تتحمل إحدى الصحفيات الحاضرات سيل الأكاذيب التي كان يدلي بها، وفضلت مغادرة صالة المؤتمر بعد أن صرخت في وجهه: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل الأنظمة الملكية".

وقد سعى إلى مهاجمتها اليوم في افتتاحيته للصحيفة "كانت هذه الصحفية نموذجا صارخا للصحفيين الذين يبحثون عن الإثارة فقط في تغطياتهم، ولا تهمهم الحقيقة". وراح عبدالرحمن يقدم غضون المؤتمر تحليلا مضحكاً بالأرقام عن مسيرة يوم الجمعة ما قبل الماضية. هذا ونترك القاريء مع هذا التحليل الفذ "تضاربت التقارير حول أعداد الذين شاركوا في المسيرة بالفعل. لكن لنأخذ تقدير المعارضة نفسها لأعداد المشاركين، والذين قدرتهم بمائة ألف. والمائة ألف هو اكبر عدد استطاعوا أن يحشدوه منذ أحداث فبراير/ شباط - مارس/ آذار في العام الماضي (...) هذا العدد يمثل أقلية من الشعب".

وأضاف "إذا أخذنا في الاعتبار ان عدد المواطنين يبلغ 600 ألف، فان الـ 100 إلف الذين شاركوا في المسيرة يمثلون 16% فقط من المواطنين. ومعنى هذا أن 84% من أبناء الشعب رفضوا تلبية دعوة الوفاق إلى الخروج في المسيرة". وتابع في السياق نفسه "لنا أن نفترض أن 99% من المشاركين في المسيرة هم من الشيعة الذين استجابوا للفتوى التي أصدرها عيسى قاسم، والتي أصدرها بحكم موقعه الديني وبمباركة من المرجعية الدينية العليا في إيران. معنى هذا أن أقل من 30% من شيعة البحرين يؤيدون أجندة المعارضة".

ليخلص في النهاية إلى هذه النتيجة "قال جلالة الملك إن هؤلاء المحرضين المتطرفين لا يمثلون إلا أقلية ضئيلة. وما حدث في مسيرة الجمعة الماضية، والأعداد التي شاركت فيها، يثبت بجلاء تام، أن جلالة الملك كان على حق تام". ولاتعليق!