مرآة البحرين: قالت منظمة بحرين ووتش إن كلفة قطع خدمة الإنترنت عن أهالي بلدة الدراز وصلت إلى حوالي 105 آلاف دينار بحريني (حوالي 265 ألف دولار أمريكي).

وتقوم السلطات البحرينية بالتشويش بشكل متعمد عن الإنترنت عن قاطني بلدة الدراز، يومياً منذ السابعة مساء حتى 1 فجراً، وذلك منذ 20 يونيو/حزيران الماضي، إثر الاعتصام المفتوح الذي أقامه مواطنون عند منزل الزعيم الروحي للغالبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتقول المنظمة إن التشويش على الخطوط الثابتة يصل إلى 90٪، مؤكدة أن تحقيقاتها التي أجرتها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تؤكد أن السلطات مستمرة في التشويش.

وأضافت المنظمة في تقرير لها (الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) "بالرغم من التشويش المتعمد، تجبر شركات الاتصالات السكان على دفع تكاليف الاشتراك الشهري بالكامل. كما تم فرض غرامات في حال تأجيل المدفوعات. في بعض الحالات، تهدد شركات الاتصالات المستهلكين بغرامات كبيرة عند مطالبتهم بإلغاء خدمة الاشتراك نتيجة انقطاع الانترنت".

وأردفت "تختلف الغرامة من شخص إلى آخر حسب نوع و شروط العقد. عندما يقدم الزبائن شكاويهم إلى شركات الاتصالات، الإجابة التي يتلقونها هي ببساطة «اشتكي عند هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)». وأرسلت من جانبها منظمة بحرين ووتش رسالة لهيئة تنظيم الاتصالات لكنها لم تتلق رداً بعد".

وقامت المنظمة بإجراء عملية حسابية لرصد كلفة قطع الإنترنت، على أساس وجود 20 ألف نسمة في البلدة علما أن نسبة عدد المستخدمين للانترنت في البحرين عن طريق الهواتف تناسبا مع عدد السكان يقدر ب 115% بينما تبلغ نسبة مستخدمي الخط الثابت تقدر ب 13%.

وأوضحت المنظمة "تم قطع خدمة الانترنت عن الدراز لمدة  135 يوم، يومياً 6 ساعات لمدة 135 يوم (منذ 23 يونيو)، وتساوي 810 ساعة، وهي ما مجموعها يفوق الشهر، وبمعنى آخر فإن الشركات قامت بتغريم سكان المنطقة لمدة أكثر من شهر و إذا أخذنا أن عدد السكان 20 ألف و عدد مشتركي الهواتف منهم  بعد الأخذ بعين الاعتبار نسبة عدد المستخدمين الانترنت في البحرين عن طريق الهواتف تناسبا مع عدد السكان و تقدر ب 115% ، وتكلف أبسط خدمة انترنت حوالي 4 دينار شهرياً فإن ذلك يساوي 92 ألف دينار المجموع . وإذا أضفنا عدد مشتركي الخط الثابت بعد الأخذ بعين الاعتبار نسبة مستخدمي الخط الثابت والتي تقدر ب 13 % .، وأقل خدمة خط منزلي هي 5 دينار في الشهر فإن المبلغ الكامل يساوي 13 الف دينار . فإن المجموع الكلي للاشتراكات، الهواتف مع الخطوط المنزلية، تساوي 105 ألف دينار. علماً بان المبلغ الحقيقي يفوق الـ 105 ألف دينار بكثير".

وشرحت المنظمة أن العملية الحسابية التي أجرتها "تعتبر متحفظة وتبين أقل الخسائر المادية فقط، ولا تأخذ في الاعتبار مزيد من الخسائر الناجمة عن الإغلاق، مثل معاناة طلبة الجامعات من عدم استطاعتهم تسجيل موادهم الدراسية و إنجاز واجباتهم، و خسارة الشركات و المحلات التجارية لتوقف خدمة الدفع ببطاقات الائتمان"، مجددة مطالبتها بإرجاع خدمة الإنترنت بشكل فوري وتعويض سكان الدراز عن خسائرهم.