مرآة البحرين (خاص): دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى إطلاق سراح أمينها العام إبراهيم شريف الذي صادف يوم أمس الذكرى السنوية لاعتقاله.

وقالت في بيان بهذه المناسبة "إن اعتقال إبراهيم شريف والقيادات السياسية وآلاف المعتقلين هو إجراء باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وعليه نطالب بالإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين على خلفية آرائهم السياسية". واعتبرت الجمعية أن تأخير الإفراج عنه "إمعان في ارتكاب الأجهزة الأمنية والسلطات المزيد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أودت بسقوط أكثر من 60 شهيدا بينهم خمسة تحت التعذيب في الزنازين" على ما عبرت.

في سياق آخر، فقد وجهت "وعد" دعوة إلى "أسر الشهداء والمعتقلين والذين مورست بحقهم مختلف وسائل التعذيب وتمت سرقة ممتلكاتهم أثناء المداهمات وعمليات التفتيش، تسجيل قضاياهم في صندوق التعويضات والتأكد من عدم تنازلهم عن حقهم" على ما جاء في البيان.

وجاء في البيان "تمر علينا اليوم الذكرى الأولى لاعتقال الأمين العام الذي اقتحمت منزله فجر السابع عشر من مارس 2011، مجموعة من جهاز الأمن الوطني ترافقهم ثلة من الملثمين، اثاروا الرعب والإرهاب في أوساط العائلة والمنطقة، ودون أن يقدموا له إذن مكتوب بالاعتقال، صمدوا عينيه واقتادوه إلى مركز اعتقال تعرض فيه إلى عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والإهانات والمعاملة الحاطة بالكرامة".

وأضاف "جميع هذه الأساليب يجرمها الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ما يعني بطلان الإجراء الذي أكدته التوصية رقم 1291 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أوصت بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ".

وتابعت الجمعية "خالفت الأجهزة الأمنية أبسط القواعد المنظمة لعمليات الاعتقال التي طالت الأخ إبراهيم شريف وثلاثة عشر من القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والعامة، ناهيك عن آلاف المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون وتعرض أغلبهم لعمليات تعذيب ممنهجة ".

وقالت "إن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي بدأت بإطلاق النار على المواطنين في 14 و17 فبراير/شباط (...) ومن ثم الانقضاض على دوار "اللؤلؤة" (...) وإعلان حالة السلامة الوطنية وعبور قوات درع الجزيرة البحرين و(...) وحرق مقر جمعية وعد والاعتداء على فرعها في المحرق (...) وعدم تحريك الدعاوى التي رفعتها الجمعية لدى النيابة العامة (...) كل ذلك يؤكد على أن البحرين دخلت في مرحلة معتمة من تاريخها، مما يتطلب وضع حلول جذرية لكل الانتهاكات".

ورأت أن "سياسة الهروب للأمام التي يمارسها الحكم لاتقدم حلولا جدية، وأن المخرج للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد يقوم على مبادرة ولي العهد، ووثيقة المنامة والتنفيذ الأمين والصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق".

وطالبت "وعد" بـ"تنفيذ العدالة الانتقالية على قاعدة المصارحة والوصول إلى الحقائق التي سلط تقرير بسيوني الضوء على جزء منها"، داعية في هذا الإطار "أسر الشهداء والمعتقلين والذين مورست بحقهم مختلف وسائل التعذيب وتمت سرقة ممتلكاتهم أثناء المداهمات وعمليات التفتيش، تسجيل قضاياهم في صندوق التعويضات والتأكد من عدم تنازلهم عن حقهم في مقاضاة المسئولين عن الانتهاكات".

إلى ذلك، شهد مقر جمعية "وعد" أمس احتفالية خاصة في ذكرى مرور عام على اعتقال أمين عام الجمعية إبراهيم شريف. وأوقدت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء، أمل) الشموع، وعلّق الحضور شارات صفراء اللون تضامناً مع "الرموز السياسية المعتقلين". وحسبما قالت صحيفة "الوسط" فإن "الحضور الذين ملأوا القاعة وقفوا حداداً".

وسردت رئيس اللجنة المركزية لجمعية "وعد" منيرة فخرو كيفية اعتقال الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف، ذاكرة أنه اعتقل "بسبب مواقفه السياسية وكشفه العديد من ملفات الفساد في البلاد".