ترجمة مرآة البحرين

منذ استقلال الدّول الخليجية عن بريطانيا في النّصف الأخير من القرن العشرين، سعت الأسر الحاكمة فيها إلى وسائل حديثة لإبقاء مواطنيها قيد المراقبة. ولذلك قد يغلقون صحيفة أو يصادرون جوازات السّفر أو يسجنون الأكثر إزعاجًا. حاليًا، وعلى نحو متزايد، يُسقِطون جنسيات المعارضين -وعوائلهم، تاركين الكثيرين منهم عديمي الجنسية.

البحرين تقوم بذلك بشكل حيوي. لوّحت الأسرة المالكة السّنية بخطر انعدام الجنسية في وجه الغالبية الشّيعية في البلاد لقمع انتفاضة انطلقت في العام 2011، خلال الربيع العربي. في العام 2014، أسقطت جنسية 21 شخصًا. وبعد عام، تزايد عدد المسقطة جنسياتهم ليصل إلى عشرة أضعاف. وقال عبد الهادي خلف، وهو نائب بحريني سابق أُسقِطت جنسيته في العام 2012، وهو يعيش الآن بأمان في السّويد، إنّ "حكام الخليج حولوا الناس من مواطنين إلى تابعين. جوازات سفرنا ليست حقًا مُكتَسبًا بالولادة. إنّه جزء من صلاحيات الحاكم".

وحذت الدّول المجاورة حذوها. أسرة آل صباح الحاكمة في الكويت حرمت 120 فردًا من الشّعب من جنسياتهم في العامين الماضيين، وفقًا لما قاله نواف الهندل، الذي يدير كويت ووتش، وهي جمعية رصد محلية. وفي حين كان غالبية المستهدفين في البحرين من الشّيعة، فإن الأفراد غير المرغوب فيهم في الكوتي هم إلى حد كبير من السّنة. أحمد الشّمري، وهو ناشر صحيفة، خسر جنسيته في العام 2014.

في العام 2015، فجّر سعودي نفسه أثناء صلاة الجمعة في الكويت، ما أسفر عن مقتل 27 شيعيًا. وتبعت التّفجير حملة قمع، استهدفت السّلفيين السّعوديين الكثيرين المُشتَبَه بحصولهم على الجنسية الكويتية في الفوضى التي أعقبت طرد القوات العراقية من الكويت في العام 1991. وقال الجنرال مازن الجراح، وهو فرد من أسرة آل صباح الحاكمة، ومسؤول عن شؤون الجنسية والإقامة في الإمارة، إنه "نبحث عن المحتالين".

الإمارات العربية المتحدة، الأكثر ليبرالية، تمارس إسقاط الجنسية أيضًا. وخشية من الاضطراب المُخَطط له من قبل الإخوان المسلمين، أسقطت الإمارات العربية المتحدة جنسية حوالي 200 فردًا منذ العام 2011، وفقًا لما قاله أحمد منصور، وهو ناشط من أجل حقوق الإنسان، خاضع حاليًا لحظر السفر.

غير أن البلد الأكثر حماسًا في إسقاط الجنسية هو قطر. فلقد أسقطت جنسية قبيلة كاملة -آل غفران- بعد اتهام زعماء القبيلة بالتّآمر للقيام بانقلاب مع السّعودية في العام 1996. أكثر من 5000 فرد من آل غفران خسروا جنسياتهم منذ العام 2004. وقد حصل الكثيرون منهم على مهلة زمنية منذ ذلك الحين، غير أن وضع الآلاف ما يزال معلقًا، وفقًا لما قاله مسفر المري، وهو فرد من آل غفران يعيش حاليًا في المنفى في اسكتلندا.

يمكن للنّتائج أن تكون وخيمة. عند استدعائهم لتسليم هوياتهم ورخص القيادة، لا يفقد الأفراد فقط الامتيازات التي تأتي مع الجنسية في دولة غنية بالنّفط، مثل الوظائف المريحة، ولكن القدرة على امتلاك منزل أو سيارة أو هاتف أو حساب في البنك. وتُحظَر عودة أولئك الموجودين في الخارج. كما تُحظَر مغادرة أولئك الموجودين في البلاد. لا يستطيع عديم الجنسية تسجيل ولادة طفل أو الزواج بشكل قانوني. قد يتمكنون من إيجاد كفيل أو تقديم طلب للحصول على رخصة بالإقامة كما الأجانب، غير أنّه في حال رفض طلباتهم، من المُرجح القبض عليهم على خلفية الإقامة غير الشرعية. وقال أحد البحرينيين الذي لا يزال يحمل جنسيته إنّ الأمر "عبارة عن إعدام قانوني. إنهم يُترَكون من دون حقوق".

الحكام يقولون إنّهم يشنون حربًا على الإرهاب. ومن بين الأفراد الـ 72 الذين فقدوا جنسيتهم البحرينية في يناير/كانون الثاني 2015، هناك 22 يُزعَم أنهم أعضاء في داعش. لكن من خلال عدم توضيح الحدود بين المعارضين السلميين والآخرين العنيفين، تخاطر السّلطات بتحول الأفراد من النوع الأول إلى الثّاني. التشريعات التي سمحت مرة بإسقاط الجنسية فقط في حالة الخيانة (أو في حال اكتسب الفرد جنسية أخرى)، أصبحت الآن أوسع نطاقًا. إهانة بلد شقيق يمكن أن تكلفك جواز سفرك في البحرين. هناك أيضًا، يتم تطبيق العقوبة أيضًا على "أي شخص تعارض تصرفاته الولاء للمملكة" أو من يبقى خارج البلاد أكثر من خمس سنوات من دون موافقة وزارة الدّاخلية. ومن بين ضحاياها الأكاديميون والمحامون ونواب سابقون وزوجاتهم وأطفالهم الصّغار.

ليس الغربيون في موقف يُخَوّلهم إعطاء دروس للمستبدين الخليجيين المعوجين. غالبية دول الاتحاد الأوروبي تسحب الجنسية لأسباب غير التّصرفات الاحتيالية، خصوصًا على خلفية التّورط بالإرهاب. بريطانيا، على سبيل المثال، تسمح بذلك في حال كان يصب في "المصلحة العامة". وقبل أن تصبح رئيسة للوزراء، قامت تيريزا ماي، وزيرة الدّاخلية آنذاك، بالأمر 33 مرة. تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل فرد الحق في الحصول على جنسية". للأسف، ليس في كل مكان.

النص الأصلي