مرآة البحرين (خاص): أعلنت الجمعيات السياسية المُعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، والإخاء الوطني) في مؤتمر صحافي عقدته الإثنين موافقتها على الدخول في حوار من دون شروط مسبقة، وحددت سقفها "بالمبادىء السبعة التي أعلنها ولي العهد ووثيقة المنامة وتوصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق"، مشيرة إلى أنها "ستشكل وفداً مشتركاً من الجمعيات لمفاوضة ممثل السلطة وأنها ترتأي عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية".

ورحبت الجمعيات المُعارضة في بيان "بالحوار الجاد ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حل سياسي توافقي شاملا، ودائما يحقق العدالة والمساواة ويحفض مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته والياته ومدته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار"، لافتة إلى تمسكها "بالحراك الشعبي بالتوازي مع الحوار".

وشددت المعارضة على "حق جميع الأطياف بما فيها الرموز المعتقلة الاشتراك في الحوار وان يتم هذا الحوار عبر لقاء ممثل عاهل البلاد المفوض بالحوار مع أطراف المعارضة على انفراد"، مضيفة وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسبا حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك".

وحددت مرئياتها للحوار "بمبادرة سمو ولي العهد التي أعلنها في الثالث عشر من مارس 2011، وووثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في الثاني عشر من أكتوبر 2011، وكذلك توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في الثالث والعشرين من نوفمبر2011".

وطالبت "بالتنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وفي المقدمة منها الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغلونها قبل عملية الفصل التعسفي التي تعرضوا لها"، مشددة على ضرورة "الشروع في العدالة الانتقالية كما هو متعارف عليه وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لتعبيد الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة وجذرية يشترك فيها جميع الأطراف بما فيهم الشخصيات السياسية المعتقلة".
 
ولفتت إلى ضرورة "توقف أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة عن عمليات التحريض السياسي والطائفي ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب البحريني"، داعية إلى "إعادة هيكلة هيئة شئون الإعلام بما يؤسس إلى إعلام وطني مهني يستند على قاعدة الرأي والرأي الآخر، ويعبد الطريق أمام حوار جاد يحترم كافة مكونات المجتمع البحريني".

ودعت إلى "عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية وهي عملية أساسية لنجاح أي توافق"، مذكرة بأن "الشعب هو مصدر السلطات جميعا وصاحب الحق الأصيل في تقرير كافة شؤونه السياسية وموافقته مسألة أساسية وضرورية لنجاح أي اتفاق".

وأشارت الجمعيات السياسية الخمس إلى أنها "اتفقت على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات التي تراها إزاء مجريات أي عملية حوار قادمة، كما اتفقت على أن يمثلها وفدا مشتركا في أي  حوار قادم".

وقال ممثل جمعية "التجمع القومي" محمود القصاب إن المعارضة "لن توقع على نتيجة أي حوار إذا لم يفرج عن الرموز السياسية المحكوم عليها بالسجن"، موضحاً "لا تنازل لدى الجمعيات عن الإفراج عن الرموز ولن يكون هنااك توقيع على أي شيء وهم في السجون".

من جهته، قال نائب رئيس جمعية "الإخاء الوطني" يوسف قدرت إن الجمعيات "عقدت هذا المؤتمر الصحفي للرد على اللغط الحاصل في الشارع حول وجود حوار أو لا، ولنقول إن لا وجود لحوار حتى الآن وإنما إشارات، ولنوضح شكل الحوار وكيف يكون حقيقياً وجاداً لا كما مر في حوار التوافق".

وأكد القيادي في جمعية "الوفاق" جواد فيروز أن المعارضة "سلمت في شهر يناير الماضي مرئياتها لوزير الديوان الملكي لكنه لم يبدأ حوار حتى الآن".

من جهته، رفض الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ علي سلمان في تصريح لقناة "سي أن أن" مشاركة "قوى الموالاة" في الحوار، لكنه أكد أنه لا يمنع دخول هذه القوى على خط الحوار لاحقاً "كما هو الحال في التجربة الأيرلندية".