مرآة البحرين: طالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية كشف مصير الشاب علي حسن المخوضر والذي اعتقلته قوات الأمن يوم 24 نوفمبر 2016 وتم إيداعه مبنى التحقيقات الجنائية .

وأشار المركز "كانت قوات الأمن قد قامت باعتقاله بعد مداهمة منزله وأودعته مبنى التحقيقات الجنائية ولم يتم عرضه علي الجهات القضائية وبذلك يكون توصيف هذا الاعتقال بأنه تعسفي وخارج إطار القانون .

ولاتزال أخباره مقطوعة عن أسرته ومحاميه منذ ذلك الحين سوي من اتصال مقتضب منه لذويهم أفاد فيه بوجوده  بالتحقيقات الجنائية وهو يخضع الآن لولاية رجال الأمن بدون رقابة قضائية".

وأوضح "لقد خالفت السلطات البحرينية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان، ولا يجوز اعتقال أي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض عليه يجب إبلاغه سريعا بأسباب ذلك التوقيف فور حدوثه، وكذلك الاتهام الموجه إليه كما أوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة، والتي قد تأمر بالإفراج عنه لو كان هذا الاعتقال غير قانوني، كما أنه من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقاله بدون سبب" .

وكرر المركز طلبه بأن "تسمح السلطات البحرينية  بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض مملكة البحرين زيارته".

وفي هذا الإطار دعا المركز "السلطات البحرينية أن تنظر إلى نص الفقرة 1من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها أنه ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصه ولايجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

وناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية "الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يصدر أوامره إلى وزارة الداخلية، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة  بكشف مصير الشاب علي حسن المخوضر،  وما هي أسباب عدم إحالته للقضاء حتى الآن ، بيانا لمدى احترام  السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وتعزيزًا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان".