مرآةالبحرين (خاص): لم يخيب علي الصالح ظن أحد، ولا اثنان من المعارضين "نصف كم" الذين انضووا في لجنته. لم يمتلك حتى صفراً من الجرأة التي تمتع بها صاحب تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في كلمته أمام الملك نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ففي مسرحية "باهتة"، سيئة الإخراج والإضاءة، أمضى اليوم، وباقي رفاقه، وبينهم معارضان، واحد "تائب" وآخر "طامح"، على براءة ساحة السلطة، وتنظيف سجلها الأسود الفاحم. وهو لم يفاجيء أحداً، فقد تصرف كما يليق بـ"عبد مطيع"،وهو كذلك، كما انتُظر منه، تماماً. استغرق وقتاً، وهو يقرأ برطانة مملة، عمل اللجنة، وآليتها. أشار إلى "شرف المسئولية والتكليف" و"الأسس اللازمة للمضي قدماً" و"تشكيل الفرق المختصة" و"التعاون والشفافية من الحكومة الموقرة"، وعلى هذا السرد القميء المضجر، قطع نصف الكلمة.

وحين أتى إلى الزبدة، كانت هذه هي الزبدة: "في حين أن بعض التوصيات يتطلب إجراءات محددة وواضحة يمكن تنفيذها مباشرة من خلال إجراءات تشريعية أو إدارية أو من خلال السلطة القضائية، نجد أن البعض الآخر يتطلب تغييرات هيكلية على المؤسسات المعنية أو بناء قدرات عن طريق التدريب أو التأهيل". تلك هي الخلاصة التي احتاج 118 يوماً لكي يصل لها. وقد عفيناه منها في "مرآة البحرين"، منذ يوم أمس، حين قلنا: "ضمن ما رشح من تسريبات عن محتوى التقرير فإنه "ضمن ما رشح من تسريبات فإن التقرير سيؤكد على تنفيذ الحكومة نحو 20 توصية من التوصيات التي ذكرها تقرير بسيوني، استثناء 3 توصيات، وهي تلك المتعلقة بأمور إجرائية التي تحتاج إلى وقت لتنفيذها مثل إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية لتشمل كافة المواطنين".

لم يذهب الصالح بعيداً، وعلى ما قيل عن "بلاغة بيانه" في برلمان 1973، فقد كشف في كلمته عن موظف صغير يجيد ظاهر العربية، لكن من دون أن يستطيع منع "العجمة" من أن تتسلل إلى "باطنها"، حرفاً حرفاً، وجملة جملة. وفي بحر "الزُبَد" الخارقة، إن لم يكن "الزّبَد"، التي احتاج أن يقوم بمداورة مسرحية مفضوحة، كأن يستقيل من رئاسة اللجنة ثم يعاود تسنمها بيدين "حديديتين" و"التوبة"، سنستمع إلى السرد التافه التالي:

• - "لقد لامست عملية تنفيذ التوصيات جميع المجالات الحياتية في البحرين حيث تم العمل على إعادة المفصولينم ن الموظفين في القطاعين العام والخاص ومعالجة حالة الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية".
• - "وحول موضوع دور العبادة فقد تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية".
• - "أما في المجال الأمني، فقد كان حجم التوصيات المنفذة شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخباراتية فقط. كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها".
• - "من العوامل المهمة الأخرى أيضاً وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة. وقد تم تطوير هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض أهم الخبراء القانونيين والأمنيين في العالم لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية".
• - "تثني اللجنة على قرار النائب العام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير. وقد عملت اللجنة الوطنية على التحقق من برامج تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما تثني اللجنة أيضاً على القرار بنقل جميع التحقيقات في ادعاءات التعذيب لتدخل ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة، وذلك بإنشاء وحدة تحقيق خاصة تختص بالمساءلة".
• - "تقدر اللجنة كذلك إجراءات مراجعة الأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية سواء بواسطة المحاكم المدنية أو بواسطة اللجنة التي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء".
• - "هناك خطوات تم اتخاذها في مجال التربية والتعليم بما يضمن التشجيع على زيادة التسامح والقبول بالرأي الآخر. وسوف يتم تطبيق هذه الجوانب في المناهج المدرسية على مدى الأشهر القادمة بالتعاون مع منظمة اليونسكو".
• - "كما أن الإعلام المنفتح والحر يشكل جزءًا من الرؤية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وفي هذا الصدد، قمنا بدراسة الخطة المتعلقة بهيئة شؤون الإعلام بناءً على مشورة خبراء الإعلام الفرنسيين والتي من شأنها المساعدة على تحقيق هذه الأهداف".
• - "ركزت اللجنة أيضاً على مبادرة التسوية المدنية التي تم صياغتها في ضوء مقترح اللجنة والتي يتم بموجبها صرف التعويض للمتضررين كتسوية سريعة وبشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على المسئولية الجنائية".
• هكذا، بـ"شهادة زور"، و"شخطة" قلم وورقة، انتهى كل شيء. لم يقل الصالح، ولا رفاقه من المعارضين "المخرخشين"، أي شيء "لم يتحقق". وما إذا كان سقوط ضحيتين في اليومين الأخيرين فقط، يدخل في باب ما أسماه التقرير "حجم التوصيات المنفذة شاملاً ومتكاملاً كان في المجال الأمني"، أو ما يمكن أن نسميه منذ اليوم "حجم الكذب المقيت على لسان صالح وإخوته". حسناً، فعلت المعارضة بعدم دخولها اللجنة، وكل لجنة، مما أتى وسيأتي.